أعلن البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا عن إطلاق مشروع دعم مدته ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان الأعضاء.
وسيحصل المشروع، الذي يحمل عنوان "تنمية القدرات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في المجموعة التي تمر بمرحلة انتقالية"، على دعم مالي قدره 5 ملايين دولار من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
جاء الإعلان خلال حفل أقيم في العاصمة السنغالية؛ داكار،بحضور موظفين من المؤسستين، وممثلي البلدان المستفيدة وهي البلدان الأعضاء في المجموعة، ووحدة المعلومات المالية في السنغال.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز المرونة في منطقة غرب إفريقيا، من خلال تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تطوير قدرات الدول الأعضاء في المجموعة، مع التركيز بشكل خاص على البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
وثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هذا الإجراء لكونه يعزز جهود مكافحة الإرهاب ومحاولات سد الطرق أمام التنظيمات المتطرفة من خلال تجفيف منابع تمويلها، والتصدي لمحاولات تمويل الإرهاب، الأمر الذي يسهم بدوره في تقويض فرص التنظيمات الإرهابية في الظهور وتنفيذ أجنداتها ومخططاتها الإجرامية.
كما أشار المرصد إلى أهمية أن حفاظ دول القارة الإفريقية وبخاصة إقليم الساحل الإفريقي على مواردها لتستفيد منها شعوبها، إذ لا يمكن بحال من الأحوال التفريط فيها تحت أي ظرف حتى لا يتم استغلالها من قبل رعاة الإرهاب ودعاة التطرف في تحقيق طفرة في التمويل وإيجاد مصادر لدعم وتنفيذ مخططاتها الإجرامية. وشدد مرصد الأزهر على أن تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية أحد الوسائل الأساسية لمكافحة الإرهاب ومنع انتشاره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة