العدل الدولية.. أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم /الجمعة/ أن باريس تؤكد التزامها بالقانون الدولى كما تؤكد مجددا ثقتها ودعمها لمحكمة العدل الدولية.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن محكمة العدل الدولية، والتى طلبت فى قرارها اليوم من إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، تشير إلى تدابير مؤقتة على أساس المادة 41 من نظامها الأساسي، وذلك فى انتظار صدور حكم بشأن اختصاصها وجوهر القضية (بشأن الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" فى قطاع غزة).
وأعاد التذكير بتصريحات الرئيس الفرنسى ووزير الخارجية، بشأن عمل فرنسا من أجل وقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية الالتزام الشديد بالقانون الدولى الإنسانى من جانب إسرائيل، كما فعلت المحكمة.
وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن المحكمة تدعو، مثلما فعلت فرنسا، إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن المحتجزين فى غزة، من بينهم ثلاثة من المواطنين الفرنسيين.
وقد طلبت محكمة العدل الدولية اليوم من إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، ولكنها لن تبت فى جوهر الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قبل انتهاء التحقيق الذى من المتوقع أن يستغرق زمنا طويلا، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر فى صلب القضية.
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة. وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون فى شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة". كما أمرت إسرائيل باتخاذ كل التدابير التى فى وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية فى غزة.
