أمام دونالد ترامب سبعة أيام ليقدم لمحكمة الولاية قائمة بالشركات التي ستفقد تراخيص أعمالها في نيويورك، بعد أن حكم القاضي الأسبوع الماضي بأنه ارتكب احتيالًا ماليًا، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.
أصدر قاضي نيويورك آرثر إنجورون، أمرا سينفذ عقوبة ترامب على الحكم الذي أصدره قبل المحاكمة والذي وجد أن الرئيس السابق وآخرين داخل منظمة ترامب قدموا بيانات مالية كاذبة ومضللة أدت إلى تضخيم صافي ثروته.
وحكم إنجورون بأن الرئيس الأمريكي السابق سيفقد شهاداته التجارية في الولاية، ما يحد من قدرته على إدارة شركته العقارية. وسيتم تسليم قائمة الشركات إلى القاضية الفيدرالية المتقاعدة باربرا جونز، التي تتولى حاليًا مهمة المراقبة المعينة من قبل المحكمة والمشرفة على منظمة ترامب.
وسعيًا لمنع الالتفاف حول حكمه، طلب إنجورون من المدعى عليهم إعطاء جونز إشعارًا مسبقًا بأي طلب للحصول على تراخيص أعمال جديدة في أي ولاية قضائية وأي محاولات لإنشاء كيانات جديدة للاحتفاظ أو الاستحواذ على أصول الشركة التي يتم حلها تحت الحكم.
تنبع محاكمة الاحتيال التجاري من الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي تزعم أن ترامب وشركته حصلوا على بيانات مالية بالغت بشكل كبير في تقدير قيمة برج ترامب، ومارالاجو، وأصول أخرى.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ويقول إن جيمس، وهو ديمقراطي، يحاول فقط الإضرار بحملته الرئاسية لعام 2024 حيث يعد الرئيس السابق هو المرشح الجمهوري الاوفر حظا لمنافسة بايدن الديمقراطي.
