قالت الإعلامية لميس الحديدي، أن الاجراءات التى إتخذتها الدولة لتقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الأزمة الاوكرانية جاءت لتخفيف العبء من على كاهل المواطنين بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رغم تكلفته الكبرى على الموازنة العامة للدولة.
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON": الدولة تحاول الحد من تأثر الازمة على المواطن بالاخص السلع الاستهلاكية لكن سيكون هناك تأثيرات على سلع أخرى فى قطاعات بعيد عن الاستهلاكية أو الاستراتيجية.
وأوضحت الحديدى أنه مطلوب فى الفترة الحالية عدة أمور رقابة من حديد على أى محاولات تلاعب فى الأسعار، حيث إننا لم نستورد أى شيء ولا اشترينا شيئاً بسعر الدولار الجديد خاصة أن الدولار الجمركى تم تثبيته وبينه وبين السعر الاقدم فارق 30 قرشاً فقط وبالتالى تداعيات الخارج لم تصل إلى الأن.
وتابعت: مطلوب تعديل مسار السياسة المالية والنقدية كما ذكر الدكتور مصطفى مدبولى اليوم حيث أن منح المرونة للعملات أمام العملات الاجنبية بات أمراً مهماً فى أى بلد وهو من المسلمات حيث تتحرك العملات صعوداً وهبوطاً ويأتى دور السياسة النقدية فى التحرك بشكل سريع بالاضافة لتدخل الدولة فى التوقيت المناسب لحماية محدودى الدخل وأيضاً أتاحة السلع.
وشددت الحديدى على أن السياسات المالية والنقدية وحدها لن تحقق معدلات النمو المرتفعة ويجب أن يتم الاعتماد على الاستثمار المباشر وليس فى أدوات الدين فقط وهو مايسمى "الأموال الساخنة" الذى يخرج سريعاً مع اى توترات عالمية كما حدث فى أوكرانيا مؤخراً ومن ثم لابديل عن الاستثمار المباشر الذى يشغل الناس فى السياحة والاقتصاد وكافة القطاعات هو السبيل الوحيد والمنقذ فى مثل هذه الاوقات ويحقق الاستدامة مبينة أنه وحتى نجذب الاستثمار نحتاج لتقليل البيروقراطية وتقليل المزاحمة والمنافسة العادلة والقواعد القنونية السهلة وتحسين بيئة الاعمال قائلة : لما ميتثمر يحتاج يشترى أرض لمصنع مش محتاج مليون موافقة القضية مش إقتراض فقط بل تحسين بيئة الاعمال وأنه بدون الاستثمارالمباشر ستكون كل الاجراءات المالية والنقدية سندفع ثمنها ولن يتحسن النمو ولا الصادرات ولا الديون ولا جز الموازنة سنظل ندور فى دائرة مغلقة وبالتالى كلمة السر هو الاستثمار المباشر.
