أعلنت شركة "سامسونج" للإلكترونيات، وقف بيع منتجاتها فى إيران بدءًا من 25 فبراير الجارى، وذلك استمرارًا لسلسلة العقوبات المفروضة على طهران من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها، ونشرت "سامسونج" فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن عملاءها فى إيران لن يكون بمقدورهم الحصول على منتجات الشركة وخدماتها فى البلاد بعد الآن؛ وسيكون بمقدور عملاء "سامسونج" فى طهران الاستمرار فى استخدام تطبيقات هواتف الشركة.
وأشارت الشركة، إلى أنه بالرغم من أن الإيرانيين يستخدمون التطبيقات المجانية، فمن المحتمل أيضا أن تشمل العقوبات هذه التطبيقات، كما حدث مع شركة "آبل" وتطبيقات "آب ستور"؛ وبالنتيجة ستكون التطبيقات المحلية الإيرانية وحدها فى متناول المستخدم الإيراني.
يُذكر أن، شرکتى "جوجل" و"آبل" طبقت العقوبات العام الماضى على عملائها فى إيران، ومنعت استخدام تطبيقاتها المجانية، كما حظرت "آبل" إمكانية تنزيل واستخدام التطبيقات الإيرانية من تطبيق "آب ستور" التابع لها .
يُذكر أن، "سامسونج" هى شركة كورية جنوبية مختصة فى صناعة الإلكترونيات، تأسست فى 1 مارس 1938، ولها عدة مكاتب فى 58 دولة، وتنشط هذه الشركة فى بحث وبيع المعدات شبه الموصلة والاتصالات والأجهزة الكهربائية المنزلية وشاشات الحاسوب والشاشات البصرية الكبيرة جدا، وتعد "سامسونج" ثانى أكبر منتج للهواتف النقالة .
و من جهته، قال المبعوث الأمريكى الخاص بإيران برايان هوك، إن العقوبات الأمريكية التى أعلنتها وزارة الخزانة على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى، تتوافق مع أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موضحاً أن المنظمة الإيرانية لعبت دورا كبيرا فى انتهاكات إيران لالتزاماتها النووية الرئيسية عن طريق زيادة الحدود الخاصة بتخزين اليورانيوم وإدخال أجهزة طرد مركزية حديثة.
وأكد هوك - فى مؤتمر صحفى عقده بمقر الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أذاعته قناة "الحرة"- أن الرئيس الأمريكى ملتزم بحرمان إيران من امتلاك سلاح نووى وحرمانها من الموارد التى تمول بها الحروب فى المنطقة، مضيفا أن واشنطن ستراقب عن كثب كل تطورات برنامج إيران النووي.
وقال إن التصعيد النووى الإيرانى المستمر يوضح التحدى الخطير الذى يشكله النظام الإيرانى للسلام العالمي، داعيا دول العالم إلى معارضة الابتزاز النووى الإيرانى واستعادة معايير مجلس الأمن، خاصة معيار "عدم التخصيب"، الذى تم التخلى عنه فى ظل الاتفاق النووى الذى تم توقيعه عام 2015، على حد وصفه.
