سجل صافى أرباح البنوك التركية خلال الفترة بين الشهرين الأول والعاشر من العام الجارى 2019، تراجعًا بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، لتسجل 41.3 مليار ليرة، فيما انتقدت المعارضة التركية سياسة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان التى أدت إلى تراجع الاقتصاد التركى.
بحسب تقارير هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، لشهر أكتوبر الماضي، فقد شهدت الديون بنهاية الشهر الماضي ارتفاعًا بنسبة 4%، لتسجل 2.56 تريليون ليرة، بينما وصل حجم أصول القطاع المصرفي إلى 4.32 تريليون ليرة.
وأوضحت التقارير، أن نسبة الديون المتعثرة في البنوك التركية كانت 3.47% في شهر أكتوبر من عام 2018، بينما وصلت الشهر نفسه من العام الجاري إلى 5.15%.، وفي سبتمبر خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
وأغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها "معدومة" تخص شركات إنشاءات وطاقة، ووفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار.
وبحسب صحيفة زمان التركية، فإن المعارضة انتقدت رجب طيب اردوغان، مؤكدة أن سياسته الديكتاتورية وراء حالة التدهور التى تعيشيها تركيا.
ووفق تقرير لحزب الشعب الجمهوري، فإنه منذ مطلع العام الجاري وحتى نوفمبر تم الحجز على ممتلكات مليون و205 آلاف و253 شخصا في تركيا بسبب ديون البطاقات الائتمانية، وارتفعت ملفات الرهن إلى 21.3 مليون ملف.
