تباينت أخبار الاقتصاد المصرى على مدار اليوم الأحد 22-7-2018، وجاءت أبرزها ما أعلنت عنه مؤسسة التمويل الدولية بتخصيص 2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص المصرى، بالإضافة إلى أن وفد استثمارى أمريكى سيزور القاهرة أكتوبر المقبل لضخ استثمارات جديدة، وإلى أبرز أخبار اليوم ..
2 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص فى مصر
اتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى، خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.
وأوضح فيليب لو هورو، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، وتقديم الدعم الفنى بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.
وأعرب لو هورو، عن ثقته فى الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهى قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية فى زيادة الدعم للقطاع الخاص خاصة فى قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجارى، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار فى مشروعات فى قطاعات الطاقة والبنية الاساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.
والتقت الوزيرة، إيدي إيجاس فاسكويز، مدير أول مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية بمجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، فى دعم الحماية الاجتماعية، وتلبيه احتياجات المواطنين.
وعقدت الوزيرة، لقاء مع فريق التجمع الإفريقي بالبنك، حيث تم مناقشة معهم آخر استعدادات مصر لاستضافة اجتماعا التجمع الإفريقى المقبل، والذى تترأسه مصر حاليا، والمنتظر عقده فى شهر أغسطس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تبذل جهودها لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.
وعقب ذلك، التقت بالوزيرة، مع فريق تقرير ممارسة الأعمال بالبنك، وناقش الاجتماع، الخطوات التى اتخذتها مصر فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال.
وأشاد فريق البنك الدولى، بالإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى سوف تساهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية فى أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم فى قدرة الاقتصاد المصرى والمضى قدما فى تحسين ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال.
وفد استثمارى أمريكى يزور القاهرة أكتوبر المقبل لضخ استثمارات جديدة
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، فى لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وذلك فى ختام زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، وهشام فهمى، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ورؤساء ومديرين شركات اجيكو الامريكية وابيكس الدولية للطاقة، وبروكتر أند جامبل وفايزر وبوينج وايكسون موبيل كوربورشين وكوش ولوكهيد مارتين وميت لايف وجلوفار بارك وواتس كونستراكتورز.
واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه فى الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وأضافت الوزيرة، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الاخيرة، خاصة في قطاع الطاقة.
وذكرت الدكتورة سحر نصر،أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الأمريكية إلى الاطلاع علي الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمي للوزارة "www.miic.gov.eg" تم انشاءه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على كافة الاجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على كافة الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.
وأشادت وزيرة الاستثمار، بقيام عدد من الشركات الامريكية فى توسيع نشاطها فى مصر وضخ استثمارات جديدة، وخلال اللقاء، اعربت شركات أمريكية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاعمال خلال الفترة الماضية، وذكر فيليب دى ليون، كبير مستشارى شركة "اجيكو" الزراعية الأمريكية أن شركته ستقوم بعمل توسعات فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت غرفة التجارة الأمريكية، أن وفد استثمارى يضم كبريات الشركات الامريكية، سيزور مصر فى اكتوبر المقبل، لمعرفة الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التنسيق من اجل تحقيق اقصى استفادة من الزيارة المرتقبة للوفد، وعرض كافة الفرص الاستثمارية عليهم.
وزير الصناعة يبحث تنمية قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية و زيادة التصدير
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية فى الاقتصاد المصرى، ويمتلك فرصا ضخمة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الإفريقى وبصفة خاصة لدول غرب إفريقيا والتى تشمل نيجيريا والسنغال والكاميرون وغانا وكوت ديفوار والتى تمتلك قدرات شرائية كبيرة وتتمتع المنتجات المصرية بتنافسية كبيرة بها.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الدكتور وليد جمال الدين، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحى ورئيس غرفة مواد البناء المهندس أحمد عبد الحميد حيث تناول اللقاء الفرص والتحديات بقطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء وسبل تنمية هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمى، حضر اللقاء المهندس محمد خطاب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والمهندس أحمد حافظ وكيل المجلس والمهندس سمير نعمان أمين المجلس.
وقال الوزير فى بيان له اليوم، إن هناك فرصاً ضخمة للصادرات المصرية بأسواق قارة أفريقيا ووسط آسيا ودول الخليج العربى خلال المرحلة الحالية خاصة فى قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوق المحلى بما يؤهله للمنافسة داخلياً وخارجيا .
وأشار نصار إلى أن الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى وعدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تسعى جاهدة لدفع المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الرئيسة الثلاثة وهى الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا حيث سيسهم هذا الاتفاق فى زيادة الصادرات المصرية لأسواق 26 دولة إفريقية يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 630 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتفعيل منظومة النقل اللوجيستى - الرورو- وهو ما يسهم تعزيز التبادل التجارى بين مصر وكافة شركائها التجاريين .
وقال المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن المجلس يستهدف خلال المرحلة الحالية تعزيز كفاءة المنتج المصرى وزيادة صادرات القطاع للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن صادرات القطاع بلغت 5 مليار و133 مليون دولار خلال عام 2017، ويستهدف المجلس زيادة معدلات التصدير إلى 6 مليار دولار بنهاية العام الجارى والوصول بها إلى 8 مليار دولار فى غضون الـ3 سنوات المقبلة.
ولفت جمال الدين الى أهمية تفعيل منظومة رد الأعباء لقطاع مواد البناء وإزالة كافة المعوقات الإنتاجية واللوجستية والتصديرية التى تواجه القطاع، مشيراً إلى أن هناك فرصاً ضخمة لصادرات القطاع للنفاذ للسوقين السورى والليبى من خلال المشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.
من جانبه أوضح جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن قطاع الصناعات المعدنية يضم عدد من الصناعات الاستراتيجية التى تمثل جزء كبير من هيكل الصناعة المصرية، مشيراً إلى أهمية مساندة هذا القطاع الحيوى لتعزيز قدراته التنافسية فى السوقين المحلى والخارجى .
كما أشار المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء إلى أن هناك عدد من التحديات التى تواجه قطاع صناعة مواد البناء ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وخدمات النقل اللوجيستى والمساندة التصديرية ، لافتاً إلى أن صناعة مواد البناء تمتلك إمكانات إنتاجية كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
الرقابة المالية توضح فى بيان رسمى موقفها من القيمة العادلة لسهم " القلعة "
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بياناً لتوضيح بيانها السابق حول القيمة العادلة لشركة القلعة للاستشارات المالية فى ضوء تقرير المستشار المالى المستقل.
وأكدت الهيئة، فى بيان نشر على شاشة البورصة، أنها أولا لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، وأن ما ورد فى بيان الهيئة هو إعمال لدروها فى الإفصاح عن رأيها فى عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، حيث تتم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بوصفها الطريقة المثلى فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى الشركة المصرية للتكرير نظراً لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.
وأضاف البيان:" أما بشأن ما ورد بأنه فى حالة استبعاد فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدر 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الورادة بالتقرير البالغةة 6.34 جنيه، فإن ذلك هو ما ورد مضمونه فى آخر فقرة بالصفحة 2 وأول فقرة بالصفحة 3 من تقرير المستشار المالى المستقل المنشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية."
ونشرت نص الفقرة وهى :"يتمثل أكبر استثمار للشركة فى الشركة المصرية للتكرير، والذى تبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريباً، وقد تم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك بناء على خطة العمل المقدمة من الإدارة الشركة والمبنية على افتراضات المؤسسات المالية الدولية المقرضة للمشروع، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة العامة للرقابة المالية بأنها الطريقة الأفضل فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى شركة المصرية للتكرير، وذلك نظراً لأن هذه الطريقة تتطلب الاستعانة بخبراء متخصصين وتتطلب وقت كبير، وهو ما يتعدى الوقت المممنوح لإعداد هذا التقرير.
وأضافت الفقرة :"وقد تم تقييم هذا الاستثمار بمبلغ 12.4 مليار جنيه، وذلك قبل حخصم نصيبها من إجمالى القروض المتعلقة بإجمالى الاستثمارات والتى تبلغ إجماليها 6.7 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه تقريباً مدرجة بالقوائم المالية المستقلة لشركة القلعة بالإضافة إلى 2.4 مليار جنيه قروض تم إضافتها متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركات تابعة، وتصل القيمة التقديرية الصافية لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القيمة النهائية والقروض غير المباشرة فقط والبالغة 2.4 مليار جدنيه تقريباً إلى حوالى 9.37 مليار جنيه بفروق إعادة تقييم تبلغ حوالى 5.70 مليار جنيه مقارنة بالقيمة الدفترية لهذا الاستثمار البالغة 3.67 مليار جنيه تقريباً، وفى حالة عدم تقييم هذا الاستثمار واستبعاد فروق إعادة التقيم سوف تنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه للسهم.
وتابع البيان:"أما بشأن البيان المنشور على الموقع الإلكترونى لشركة القلعة للاستشارات المالية الخاص بالقيمة العادلة للورقة المالية فى ضوء تقييم المستشار المالى المستقل، والذى تناولته العديد من وسائل الإعلام المختلفة، والذى أشار للقيمة العادلة مع إغفال ماورد فى الملخص التنفيذى بتقرير المستشار المالى المستقل وبالتحديدالفقرة الأخيرة بالصفحة 2 والفقرة الأولى فى بداية الصفحة 3، فإن ذلك يعتبر إفصاحاً منقوصاً غير مكتمل وغير مدقق بالمخالفة لأحكام المادتين 320 و321 الفقرات 3و6و8 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمعاقب عليهم بأحكام قانون سوق رأس المال، وستقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك."
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ضعف أحجام التداول
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 863.766 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 104 مليون ورقة مالية بقيمة 383 مليون جنيه عبر تنفيذ 12.9 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.68% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 4.1% والعرب على 6.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 77.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.68%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 33.6 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 15303 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 15301 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% عند مستوى 750 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 471 نقطة، وارتفعت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 83 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.
"
اتحاد الصناعات" ينسق مع "البنك المركزى" لتطبيق مبادرة سداد مديونيات المتعثرينبدأ اتحاد الصناعات المصرية، التنسيق مع البنك المركزى المصرى، لتطبيق مبادرة سداد مديونيات المتعثرين لدى البنوك، والذين تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه
وتقوم لجنة الاستثمار التابعة للاتحاد، بمخاطبة الغرف الصناعية لجمع بيانات الشركات المتعثرة، بهدف رفعها للبنك المركزى فى اجتماع يعقد لاحقا بين ممثلى البنك والاتحاد.
وكان البنك المركزى المصرى أطلق مؤخرا، مبادرة لسداد مديونيات الأفراد والشركات المتعثرين، والذين تقل مديونيات عن 10 ملايين جنيه عن طريق 8 بنوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة