أعلن محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق بالجيزة، عن إجراء اجتماع بين قيادات المحافظة وممثلى عائلات الوراق نهاية الأسبوع الحالى، بعد سوء الفهم الذى حدث بين رجال وزارة الداخلية والمحافظة من جهة والأهالى من جهة أخرى، عندما حاولت قوات الأمن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة فى جزيرة الوراق باعتبارها محمية طبيعية.
وأكد الصعيدى، فى تصريح خاص، أن الاجتماع هدفه تقريب وجهات النظر والتأكيد على أن الدولة لن تقوم بتشريد أو الاعتداء على الأهالى، مشيرًا إلى أن الدولة لن تمس بحق أى مواطن يجلس فى منزل حتى وإن كان هذا المنزل أو العقار مخالفًا، موضحًا أن حملة الإزالات أحاطت بها موجة مغرضة من الشائعات لتقليب الأهالى على الدولة، وهو ما أحاول تداركه الآن بتقريب وجهات النظر وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تسببت فى الاعتداء.
وأشار الصعيدى إلى أن حملة الإزالة تستهدف المناطق غير الآهلة بالسكان، لذلك جار التهدئة والتنسيق بالاجتماع بين قيادات المحافظة والأهالى من خلال الوساطة التى أقوم بها انطلاقًا من دورى كممثل عن أهالى الوراق فى مجلس النواب.
وحول قيام المحامى خالد على بنشر بعض الادعاءات حول جزيرة الوراق والإشكالية القانونية بين الحكومة والأهالى، قال النائب محمود الصعيدى: "أوجه كلمة لكل من يصطاد فى المياه العكر اتق الله فى المواطن وفى مصر".
وتساءل: "بأى منطق تقوم الدولة بتشريد 500 شخص وليس 70 ألفا هم سكان الوراق من مساكنهم بدل توفير مكان بديل، ومن امتى الدولة تقوم بتهجر الأهالى، حتى إنه حين ترغب الدولة فى إزالة العشوائيات تقوم ببناء أفخم مبان لتنقلهم إليها، فإزاى نهجر جزيرة وناخد أرضهم؟!".
