قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب إعادة المادة (78) من مشروع قانون الإستثمار الخاصة بسريان الضمانات علي المناطق الحرة، إلي الحكومة لضبطها بعد ما أبداه النائب مدحت الشريف من تخوفات تتعلق بحصول المناطق الحرة علي امتيازات واسعة تفوق المشروعات خارج المنطقة.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الثلاثاء لإستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار في حضور محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار والمستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب.
وقال الشريف، إن المناطق الحرة تحصل علس امتيازات من خلال مشروع القانون الخاص بها والنص في المادة (78) علي سريان أحكام الباب الاول والفصل الأول من الباب الثاني "ضمانات الاستثمار"، علي الاستثمار بنظام المناطق الحرة يعني منها امتيازات واسعة تفوق ما تحصل عليه المشروعات خارجها مثل امتياز مثل ما يتعلق بالعماله، مطالبا بإعادة دراسة المادة.
وعلق محمد خضير ، رئيس هيئة الاستثمار، بأنه سيتم تعديل المادة بما يتوافق مع رؤية اللجنة بتخصيص مواد ضمانات الاستثمار الواردة في القانون القائم وتري وجوب سريانها علي الاستثمار بنظام المناطق الحرة.
وقال خضير، إن رؤية الحكومة بوضع هذا النص حول منح المشروعات المقامة في المناطق الحرة نفس الضمانات التي يحصل عليها جميع المستثمرين، باعتبارها قاعدة أصيله للاستثمار في مصر، موضحا أن المادة لا تعني منح المناطق الحرة التصرف بالمجان.
وتنص المادة 78 : تسري علي الاستثمار بنظام الحرة أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني والمادة 24 من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
