تواصل محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين.
ودفع فريد الديب بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، لمسابقة صدور حكم بات لذات الواقعة، مشيراً إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنوانا للحقيقة، سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم، متى كان ذلك يشكل مصلحة لهم، مشيراً إلى أن أمر الإحالة الصادر ضد مبارك يحوى ذات الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، وأن محكمة النقض رفضت الطعن على براءتهم، ما يتعين أن يستفيد مبارك من حكم البراءة.
وسرد "الديب" فقرات من حيثيات حكم البراءة لصالح اللواء حبيب العادلى ومساعديه، مشيراً إلى أن المحكمة استبعدت قيام الشرطة بقتل المتظاهرين، وأن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر حماس وغيرهم ممن تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المبانى واستخدموا أسلحة تم تهريبها من إسرائيل، هم من قتلو المتظاهرين، وهذا ما أوضحته محكمة الإعادة، وأيدته محكمة النقض، ولذلك صدر حكم البراءة.
وشدد "الديب" على أن محكمة الإعادة استقر فى عقيدتها بأن الاتهامات محل شك، ولا يساندها واقع فى أوراق الدعوى التى خلت من أى دليل ضد المتهمين.
تعقد "النقض" لأول مرة جلسات المحاكمة خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، حيث ستتصدى للموضوع، ويكون حكمها نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن عليه، لتسدل الستار عن القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت برئاسة المستشار أحمد رفعت، مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدى العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذى ألغته محكمة "النقض" فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد .
وفى إعادة المحاكمة حصل المتهمون على البراءة، وحصل مبارك على حكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، وطعنت النيابة العامة على الأحكام، فى حين قبلت النقض فقط الطعن فيما يخص مبارك، وأيدت أحكام البراءة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه.
