أمهلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، كلا من وزارة الأوقاف والجهاز المركزى للمحاسبات 10 أيام للرد الكاف والمقنع على الملاحظات المالية، وتقييم الأداء ونتائج للرقابة المالية الواردة فى تقرير الجهاز المركزى على ديوان عام الوزارة والمديريات والوحدات التابعة لها فى الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016.
وأكدت اللجنة فى اجتماعها، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على أن هناك تضاربًا فى البيانات والأرقام يتطلب تحرى الدقة وإفادة اللجنة ببيانات دقيقة وموثقة ومقنعة، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا فى يناير الماضى وطلبت ردود مقنعة وهذا لم يحدث حتى الآن.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة على رأسهم ميرفت شرف الدين رئيس قطاع الخدمات التربوية بوزارة الأوقاف، ومحمد بدر وكيل الوزارة للشئون المالية، وكذلك ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار العبد، إلى أن ما جاء فى التقرير من تعقيبات جهاز المحاسبات على ردود الوزارة أمر يثير الدهشة، حيث شملت التعقيبات على بعض الملاحظات عبارات مثل "يتابع الجهاز هذه الملاحظة" و"يكتفى الجهاز بهذا الرد"، مضيفًا أن مهمة الجهاز ليست المتابعة فقط أو الاكتفاء، بل التقويم واتخاذ القرار وتحديد المخالفة.
وأكد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، على أن مديرية أوقاف القليوبية ردت فى بعض الملاحظات على جهاز المحاسبات برد يختلف عن ردها على ديوان عام الوزارة، وهو ما يحمل تضاربا يستوجب المساءلة.
وطالب كل من النائب عبد الكريم زكريا والنائب عمر حمروش أعضاء اللجنة، بضرورة حضور الوزير للرد على هذه الملاحظات والمخالفات والتضارب وقال حمروش"غير مقتنع بما جاء من ردود أو تعقيبات فى التقرير، خصوصا أنه لا يوجد أى التزام بقانون المزايدات والمناقصات".
وفى السياق ذاته، أعلن عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية، أنه قد يتقدم باستجواب لوزير الأوقاف حول ما جاء فى التقرير من مخالفات.
وجاء فى التقرير، أن وزارة الأوقاف لها مبالغ مستحقة جملتها نحو 47،167 مليون جنيه طرف هيئة الأوقاف تمثل مستحقات الوزارة المدرجة بموازنة الهيئة عن العام المالى المنتهى فى 30/ /6/2015 بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف، والمتضمن أن تقوم الهيئة بعمل حساب سنوى خاص بإيرادات ومصروفات كل وقف كما تقوم بعمل حساب ختامى متضمنا إجمالى الإيرادات والمصروفات، وترسل هذه الحسابات إلى الوزارة مع صافى الإيرادات المستحقة للوزارة فى نهاية العام المالى، وقد طلب الجهاز المركزى فى مايو 2016 مطالبة هيئة الأوقاف بسرعة توريد المبالغ المستحقة للوزارة.
وفيما يخص عقود الأعمال والتوريدات، رصد التقرير فى مديرية أوقاف المنيا صرف مبالغ جملتها نحو 92 ألف جنيه دون وجه حق لبعض المقاولين قيمة ضريبة مبيعات على بعض رجال الأعمال الخاصة بدور العبادة على الرغم من إعفائها من الضريبة طبقا لقانون الضرائب على المبيعات وبالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وطلب الجهاز المركزى للمحاسبات فى أغسطس 2015 إجراء التحقيق فى هذا الشأن مع قيد المبلغ بحسابى الديون والمطلوبات والعمل على تحصيلها.
وفى مديرية أوقاف مطروح، تلاحظ عدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابى للإشراف على مراحل تنفيذ العمليات بالمخالفة لشروط التعاقد، مما ترتب عليه صرف نحو 49 ألف جنيه دون وجه حق لمقاولى تلك العمليات، فيما طلب الجهاز فى إبريل 2016 اتخاذ اللازم لخصم المبلغ المشار إليه من مستحقات المقاولين.
وفى مديرية أوقاف القليوبية، رصد التقرير عدم الاستفادة من بعض السيارات البالغ قيمتها نحو 159 ألف جنيه بسبب تعطل بعضها وحاجتها للإصلاحات أو لعدم توافر سائقين، حيث طلب الجهاز بكتبه المنتهية فى يوليو 2016 اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من السيارات المشار إليها.
أما عن الصناديق والحسابات الخاصة ومنها صندوق الرعاية الصحية، رصد جهاز المحاسبات التأخر فى تحصيل مقابل إيجار بعض العيادات بسبب عدم الجدية فى المتابعة والتحصيل لمدة تزيد على 4 سنوات، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المتأخرات نحو 239 ألف جنيه، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية لتحصيل تلك المتأخرات فى ديسمبر 2015.
وفى مديرية أوقاف أسيوط تبين وجود عجز مالية بعهد مندوبى الصرف بلغت 10 آلاف جنيه.
