"صحة البرلمان" تنتقد الحكومة بسبب عدم تفعيل قانون التأمين الصحى للفلاحين

شن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، هجوما حادا ضد الحكومة بسبب عدم تفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين والعمال الزراعيين، رغم تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن التأمين على الفلاحين خلال احتفالية عيد الفلاح.

وأشار أبو العلا، فى كلمته بلجنة الصحة، إلى أن هناك 5 مليون فلاح وعامل زراعة بانتظار تفعيل القانون الموجود فى إدراج الحكومة حتى الآن، رغم إقراره.

ومن جانبه قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن عدم تفعيل هذا القانون يدل على منتهى الإهمال، لاسيما وأنه يمس قطاعا كبيرا من المجتمع، مشيرا إلى أنه لا داعى لانتظار التأمين الصحى الشامل لتطبيق هذا القانون.

وطالب العمارى، فى كلمة له بلجنة الصحة، الحكومة بسرعة إصدار القانون وحل كافة المشاكل المتعلقة به لأهميته الشديدة للفلاح، والذى لا يظله أى مظلة للتأمين الصحى أو العلاج.

ومن جانبها أكدت هويدا مصطفى، ممثل وزارة المالية، أن الموازنة العامة للدولة المقبلة سيخصص بها اعتماد للتأمين الصحى على الفلاحين، بمعدل 200 جنيه على كل فلاح، ولكن الأزمة الحقيقة الآن هى عدم وجود حصر لعدد الفلاحين المستحقين لهذا التأمين الصحى، وبالتالى فالأمر يتطلب قاعدة بيانات بمساعدة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وأشارت هويدا، فى كلمة لها بلجنة الصحة، إلى أن الأموال الخاصة بتأمين الصحى على الفلاح موجودة، ولكن الإفراج عنها يستلزم إصدار بطاقات التأمين الصحى الخاصة بهؤلاء الفلاحين.

وفى المقابل قال عز العرب سلامة، ممثل وزارة الزراعة، إنه تم حصر المزارعين على مراحل، واستقر العدد الأول على 341 ألف فلاح، وكان من المقرر التجهيز للدفعة الثانية إلا أن عدم تفعيل القانون عطل هذا الأمر، مشيرا إلى أن عدد الفلاحين المستهدفين من التأمين الصحى حوالى 5 مليون فلاح.

وقال أبو بكر المكاوى، ممثل هيئة التأمين الصحى، أن الأزمة ليست عند هيئة التأمين الصحى، خصوصا بعد ادعاء البعض أن عدم اصدار بطاقات التأمين هى المتسببة فى تعطيل عملية تفعيل القانون، وهو كلام غير صحيح.

وقال المكاوى، فى كلمة له بلجنة الصحة، أن نظام التأمين الصحى إلزامى وتكافلى، وبالتالى يجب على جميع المشتركين دفع الاشتراكات لضمان استمرار المشروع، لذلك يجب على وزارة الزراعة دفع الاشتراكات بشكل سنوى، لضمان دفع الاشتراكات، فاشتراكات التأمين الصحى على الموظفين يتم اقتطاعها من المرتب بشكل تلقائى شهريا".