كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بعدم عمل تعاقدات جديدة مع المواطنين المخالفين على نظام الممارسة، واستبداله بتركيب العدادات الكودية لضمان حصول الدولة على حقها.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لديها خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار الكهربائى التى تكبد القطاع ملايين الجنيهات قيمة خسائر توليد التيار، من خلال بعض الآليات التى وضعتها بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر، أن الوزارة أصدرت قرارًا منذ ما يقرب من عام بإلغاء نظام الممارسات الذى يتم التعامل به مع المواطنين غير المقننة أوضاعهم ويقومون بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه.
وأضاف المصدر، أن الوزارة لجأت لرفع قيمة المارسة من 600 جنيه كل 3 أشهر إلى 600 جنيه كل شهرين، لافتاً إلى أن هذا القرار من بين آليات القطاع لإلزام المواطنين بتقنين أوضاعهم وتركيب العداد الكودى ليدفع قيمة استهلاكه الفعلى فقط والقضاء على سرقات التيار.
وأكد المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت حتى يناير الماضى 293 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية حتى الآن، وتم توريد مليون عداد مسبوق الدفع لشركات التوزيع لتقنين أوضاع المخالفين.
وأوضح المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين طلب لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية بالمناطق المخالفة قبل إقرار مجلس الوزراء الضوابط الأخيرة منذ ما يقرب من عام، موضحاً أن من سدد قيمة المقايسات حتى الآن بلغ عددهم 152 ألف مواطن.
وتابع المصدر، أنه تم الانتهاء من تركيب 125 ألف حتى يناير الماضى من بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع المخالفين وتركيب العدادات الكودية لهم للحد من سرقات التيار التى تكبد الدولة خسائر بالملايين.
وأضاف المصدر، أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقا للشروط، التى وضتعها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.
وقال المصدر، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت الشروط والضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة، وهى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
