أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن المحكمة قد قضت بتغريم شركة عز العرب للسيارات مبلغ 100ألف جنيه، وإلزامها بأن تؤدى للشاكى مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأضاف اللواء عاطف يعقوب فى تصريحات اليوم أن الجهاز كان قد تلقى شكوى رقم 111224 تضرر فيها الشاكى من شراء سيارة ماركة بروتون بيرسونا ووجد بها عدة عيوب وقد قام الجهاز بفحص الشكوى حيث أفاد الشاكى أن السيارة بها عيوب تمثلت في "الفرامل ضعيفة، وعجلة القيادة متهالكة ،وانحراف السيارة أثناء السير،وعيب بالسنتر لوك الزجاج الكهربائي،وفتحه التنك ،وفى إطار تنسيق الجهاز مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات المرجعية الفنية تم فحص السيارة بمعرفة كلية هندسة جامعة عين شمس ، والتى أكدت فى تقريرها الفنى أن السيارة بها عدة عيوب تتمثل الفرامل والسنتر لوك وطارة الدريكسيون والتنك ، كما وجد آثارا للصدأ بأجزاء ميكانيكية وقطع بريشة المساحة، وبناءً عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس ادارة الجهاز، والذى اعتبر ظهور مثل هذه العيوب بالسيارة خلال تلك الفترة البسيطة من استعمالها يعد عيبا يستلزم استبدالها أو استرجاعها، وأن ذلك يجعل السيارة غير مطابقة للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
وأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من نفس ذات المواصفات والموديل أو استرجاعها ورد قيمتها وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه ،علي الرغم من أن السيارة ما زالت في فترة الضمان ولذلك تم إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد اللواء عاطف يعقوب أن مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،حيث تنص أنه على كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب ، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة ،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد فى هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها.
وشدد اللواء عاطف يعقوب أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كل المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
