قال إبراهيم غالى رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار فرض رسوم صادر على المحاجر إتخُذ بدون دراسة واضحة للسوق أو حسابات منطقية وواقعية، متجاهلا فى ذلك الأثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية.
وأضاف غالى، خلال كلمته باجتماع شعبة المحاجر لمناقشة الأثر السلبى للقرار الوزارى رقم 145 لسنة 2017 فى شأن تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، والمطالبة بإلغائه كليا لآثاره السلبية على صناعة المحاجر، أن القرار يصب فى مصلحة البلاد"تركيا و ايران "، حيث إنهم المنافسون للمنتج المصرى الذى يؤدى القرار إلى غيابه لافساح المجال لهم وغلق الأبواب أمام المنتجات العربية.
وأشار غالى إلى أنه لم يتم دراسة مدى توافر أراضى بالمناطق الصناعية أو حجم الطاقة المطلوبة .
