كشف عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أبرز الإنجازات التى قام بها المجلس خلال مدته، مضيفين أن المجلس جاء فى فترة أصعب وهى التى أعقبت ثورة 30 يونيو وأن من أبرز إنجازات المجلس تقريره عن فض اعتصام رابعة وعن حرق الكنائس وزيارة السجون والتصدى لقانون التظاهر.
ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس جاء فى وقت عصيب عقب ثورة 30 يونيو، مضيفا أن وقت تشكيل المجلس كان أكبر وأعقد من أن يعود مرة أخرى للأجواء الطبيعية.
وأضاف شكر لـ"اليوم السابع"، أن مهمة المجلس خلال تلك الفترة هو أن يحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه عقد العديد من الندوات وورش العمل حول موضوعات ذات أهمية، مثل قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، وقانون الجمعيات الأهلية، وتعديل القانون المنظم للمجلس، واقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين.
أما جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إن المجلس جاء فى أصعب الفترات التى أعقبت ثورة 30 يونيو، وكان من أخطر ملامحها العنف والإرهاب، مضيفا أن مصر واجهت عاصفة إجرام وإرهاب وأثر ذلك على مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تقرير المجلس عن فض رابعة من أهم إنجازات المجلس.
وأوضح فهمى لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هيئة من ضمن هيئات الدولة المصرية وليس ضمن هيئات الحكومة، موضحا أن الفترة التى كان فيها تشكيل المجلس عصيبة وغير مسبوقة لكنه استطاع لحد كبير أن يؤدى أدوارًا ثمينة للوطن مثل التقرير المتكامل الذى أعده بشأن فض التجمع المسلح فى رابعة والنهضة.
وأشار فهمى إلى أن التقرير الذى أعده المجلس عن فض اعتصام رابعة هو المصدر الوحيد الموثوق فيه فيما يتعلق بما جرى فى تمرد مسلح فى رابعة، متابعا: "عملية الفض كانت صعبة ومحزنة لكن الذى يتحمل المسئولية هو الذى أصبغ على هذا التجمع الطابع المسلح، هناك أخطاء رفضها التقرير من جانب قوات الشرطة لكنها كانت تواجه موقفا غير مسبوق من تمرد مسلح، إضافة إلى أخطاء وقعت فيها الشرطة".
ونوه فهمى، إلى أن تقرير المجلس بشأن فض رابعة يعد من أهم إنجازاته وأكثرها تكاملا، مشيرا إلى أن تقريره أمام لجنة الأمم المتحدة كممثل لمصر الذى يعترف بالحقيقة ساهم فى التأثير السياسى لصالح مصر، متابعا: "لولا وجود المجلس بتقاريره لكان الموقف سيئا لمصر".
وأوضح فهمى، أن من أهم واجبات المجلس الأساسية ملاحقة الانتهاكات، مشددا على أن المجلس لم يقصر فى ملاحقة الانتهاكات والحوار دائما مع السلطات العامة لوقف الانتهاكات وإنهائها، مضيفا: "لكن مازالت الانتهاكات متواجدة ومازال المجلس له دور سيستمر فيه".
ولفت فهمى إلى أن المجلس بحكم طبيعته لا يهتم فقط بالحقوق السياسية والحريات العامة للمواطنين وضمانات ممارسة الحقوق والحريات، لكن له علاقة بالحقوق الاجتماعية بالمواطنين واقتراح التشريعات التى توفرها، مشيرا إلى أن من أهم إنجازات المجلس أنه قدم مشروع توافقت عليه كل القوى الوطنية بتعديلات على قانون التظاهر وتقديم حزمة القوانين وقوائم المتضررين من تطبيق قانون التظاهر عليهم للعفو عنهم، خاتما حديثه قائلا: "من أبرز الملفات المعلقة قانون التظاهر الذى لم يتم تعديله رغم إعلان الحكومة نيتها لتعديله كذلك مشروع قانون الهيئة الوطنية لمنع التمييز.
حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أن المجلس كان على قدر المسئولية خلال مدته، مضيفا أنه دخل فى كل المناطق الساخنة وأصدر تقارير مصداقية عن فض اعتصام رابعة وعن أحداث المنيا وحرق الكنائس.
ولفت أبو سعدة لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك ملفات كثيرة معلقة ولم تتم ترجمة بعض من مواد الدستور لقوانين تحمى حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أداء المجلس كان مرضيا ودخل فى القضايا بالشكل الذى يتفق مع اختصاصاته وتابع كل الشكاوى.
وقال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المدة القانونية للمجلس انتهت، ولكن أُضيفت فقرة فى القانون الجديد، تنص على أنه لا ينتهى عمل المجلس الحالى إلا بعد التشكيل الجديد.
وشدد سلام لـ"اليوم السابع"، أن إقرار القانون الجديد للمجلس قد يأخذ وقتا، مشيرا إلى أن للمجلس مجهودا كبيرا لتوثيق ما حدث أثناء فض اعتصام رابعة، وأصدر تقريرا عن أصبح مرجعية لكل التقارير التى أعدت فيما بعد.
وأشار سلام إلى أن تقرير المجلس عن فض اعتصام رابعة بذل فيه مجهودا كبيرا واحتوى على 150 ساعة فيديو إضافة لأوراق ومستندات، موضحا أن من أبرز إنجازات المجلس تقرير التعدى على الكنائس، ودور العبادة بعد ثورة 30 يونيو، وكانت هناك تقارير مختلفة للسجون، أبرزها سجن العقرب وأبو زعبل.
ولفت سلام، إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تضامن مع أهالى الشهيدة شيماء الصباغ، حتى تم تقديم المتهم للمحاكمة، مشيرا إلى أن المجلس ناقش قانون التأمين الصحى، وأصدر توصيات هائلة، وعقد جلستين للمشكلة السكانية، ووضع حلول عملية، واعترض على قانون التظاهر، وعقد جلستين عن العشوائيات، وبرتوكول عن حقوق المصريين فى الخارج، وحقوق بعض العمال، وعقد 6 جلسات عن قانون ذوى الإعاقة، ومشاركة المجلس القومى لذوى الإعاقة فى وضع قانونه.
وذكر الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس وقف مع بعض منظمات المجتمع المدنى فى قضاياها لحين صدور قانون الجمعيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة