وأضاف شاهين، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرتبط بوضع برامج متكاملة لتحفيز تلك النوعية من المشروعات، مقترحا أن تشمل تلك الحوافز، حوافز ضريبية وتمويلية وتسهيلات فى إجراءات الحصول على الأراضى والتراخيص المختلفة.
وأكد شاهين، أن الحوافز السابقة يجب أن ترتبط بانضمام تلك المشروعات فى القطاع الرسمى من الاقتصاد، وبالعائد المتوقع من هذه المشروعات سواء بزيادة فرص العمل أو التوزيع العادل للثروة أو زيادة الناتج القومى وتنافسية الاقتصاد، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة وتقنين آليات لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من الجهات الرسمية المتعددة والجمعيات الأهلية لكيفية تنشيط وتحفيز هذا القطاع.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد نادر، عضو مجلس إدارة جمعية إكرا، أن تقوم الحكومة بإجراء حوار مجتمعى متعمق مع الجمعيات الأهلية بتطوير القطاع وتمويله حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون القانون جامع شامل لكل القطاعات والمناطق فى مصر مع بعض التمييز الإيجابى للصعيد.
واقترح نادر، أن يضم القانون أيضا حوافز للقطاعات الأكثر احتياجا، والمناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تقسيم مصر إلى أقاليم اقتصادية على أن يكون من حق كل أقليم أن يدعم ويعطى حوافز مختلفة بناء على موارده واحتياجه.
موضوعات متعلقة:
- لجنة المشروعات بالبرلمان تدعو البنوك لتمويل مشروعات صغيرة لتشغيل الشباب
