قال ستيفن كيهو، النائب الأول لرئيس شركة فيزا للشمول المالى، إن شركته وقعت اتفاقية لإصدار 9 ملايين بطاقة مدفوعات لعملاء البريد ومتلقى المعاشات، مؤكدًا أن هناك تعاونا بين اتحاد الغرف التجارية يهدف إلى توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيًا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازى وتعزيز الشفافية المالية، وذلك من خلال تعريف مختلف الفئات التجارية بفوائد المدفوعات الإلكترونية ومساعدتها على قبولها سواء من خلال نقاط البيع أو عبر الهواتف المحمولة بالإضافة إلى أدوات التجارة الالكترونية تحقيقا لمبادئ الشمول المالى.
وأكد ستيفن كيهو، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، أن تعزيز كفاءة المدفوعات الحكومية وتوفير الثقافة المالية للمستهلكين وتوسيع قاعدة القبول فى مناطق نائية واستخدام دراسات السوق لمساعدة البنوك على تطوير منتجات وحلول تناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة، هى أهداف أساسية تعمل "فيزا" عليها.. وإلى نص الحوار:
* كيف ترى زيارتك الأخيرة لمصر فى ضوء مشاركتك فى مؤتمر كايرو أى سى تى ومذكرات التفاهم التى وقعتها فيزا مع هيئة البريد المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؟
- أحرص دائما على زيارة مصر وخاصة خلال فعاليات معرض ومؤتمر كايرو أى سى تى حيث يمنحنا الفرصة للتواصل مع ممثلى الحكومة وقطاع عريض من عملاءنا فى السوق المصرى وهو الأمر الذى يساعدنا فى دفع أجندة الشمول المالى الذى تهتم به الحكومة المصرية بشكل واضح يظهر جليا من خلال قراراتها المتعلقة بصرف رواتب موظفى الحكومة عبر البطاقات ودفع مستحقات الموردين اليكترونيا وغيرها من المظاهر مثل تحصيل الضرائب والجمارك، وآخر هذه القرارات تشكيل المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية وهو ما يشير إلى عزم واضح من الحكومة على تفعيل استراتيجية المدفوعات الرقمية تحقيقا للشمول المالى. وتبذل فيزا جهودا لدفع الشمول المالى منذ سنوات، بل يعتبر الشمول المالى جزءا لا يتجزأ من عملنا اليومى الذى يتمحور حول تمكين أى شخص فى أى مكان بان يكون له حق فى حساب بنكى عبر معاملة مالية.
* كيف تقوم الشركة بتعزيز كفاءة المدفوعات الحكومية؟
- هناك طرق متعددة نقوم من خلالها بذلك ومنها تعزيز كفاءة المدفوعات الحكومية وتوفير الثقافة المالية للمستهلكين وتوسيع قاعدة القبول فى مناطق نائية واستخدام دراسات السوق لمساعدة البنوك على تطوير منتجات وحلول تناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة.
وفى الهند مثلا، نعمل مع عدد من مؤسسات التمويل متناهى الصغر لتحويل مدفوعاتهم وما يتلقونه من أموال إلى مدفوعات رقمية وذلك لخدمة ملايين من المستفيدين من خدماتهم. وفى كولومبيا، نقوم بتمكين المزارعين من تلقى الدعم الزراعى وأثمان محاصيلهم على بطاقات مسبقة الدفع مما يسرع من عملية تلقيهم الأموال ويمنحهم وسيلة يستخدمونها لشراء ما يحتاجونه. وفى نيجيريا، قمنا بتمكين البنوك من توفير حسابات عبر الهواتف المحمولة. وفى المكسيك، وفرنا حلولا تكنولوجية مختلفة تسمح للتجار بتلقى الأموال والدفع لهؤلاء الذين لا يملكون حسابات بنكية.
وفيما يتصل بالاتفاقيات التى تم توقيعها، وقعنا اتفاقا مع هيئة البريد المصرى لإصدار ملايين من بطاقات المدفوعات الالكترونية – 9 مليون بطاقة – لعملاء البريد ومتلقى المعاشات وذلك اتساقا مع جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية ودعما لتوجهها فى اتاحة خدمات جماهيرية متميزة.
وتنص الاتفاقية على رفع كفاءة الخدمات المالية التى تقدمها الهيئة القومية للبريد عبر الاهتمام بالعناصر البشرية فى البريد وزيادة حصيلتها المعرفية بالخدمات المالية والمدفوعات الرقمية من خلال تدريب تقوم به شركة فيزا لهذه العناصر داخل مصر او خارجها باعتبارهم سفراء للخدمات المتميزة التى سيقدمها البريد من خلال شراكته مع فيزا.
وستقوم شركة فيزا بإتاحة برنامج الولاء لعملاء البريد وذلك فى إطار برنامج تسويقى وترويجى متكامل وبمقاييس عالمية لخدمة عملاء البريد فضلا عن تحفيز موظفيه، وستقوم أكاديمية فيزا بتدريب عناصر البريد وذلك فضلا عن الاستشارات الفنية التى ستقدمها فيزا للبريد فيما يتصل بتحديث كل الإجراءات الخاصة بنظم المدفوعات الالكترونية بشكل وافى ويضمن حصول عميل البريد على خدمة بمقاييس عالمية.
وقد قامت فيزا بتدريب أكثر من 200 موظف من موظفى البريد عبر دورات تعريفية بالتثقيف المالى وصناعة المدفوعات الالكترونية وذلك كدفعة أولى تعقبها دفعات أخرى فى إطار الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم.
وسيستطيع البريد من خلال الاتفاق أن يقوم بإصدار خدمة mVisa. وتعتبر mVisa منتج حصرى من شركة فيزا يهدف فى المقام الأول إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية وتعزيز تجربة الدفع لحاملى بطاقات فيزا. وتعمل mVisa على الهواتف الذكية أو العادية المتصلة بالإنترنت.
وتعد mVisa منتجا يستهدف الأغلبية الساحقة من التجار وذلك لسهولة عملها وانتشارها، حيث يمكن لأى شخص يحمل هاتفا محمولا استخدامها فى شراء المنتجات والخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتنقلات لأنه يمكن استخدامها لشراء السلع ودفع فواتير الكهرباء والغاز والهاتف الأرضى والمحمول وغيرها من الخدمات. ويتم وضع رمز mVisa عند التاجر برقم معين ويستطيع حامل البطاقة تصوير الرمز من خلال كاميرا الهاتف او ادخال رقم التاجر لإجراء المعاملة خصما من بطاقته الموجودة على هاتفه.
وبسبب طبيعتها المعتمدة على الانتشار الواسع وقلة التكاليف، تزداد رقعة القبول من خلال mVisa بنسب مطردة كما تنخفض نسب الاحتيال أو تكاد تكون منعدمة لان المستهلك هو من يقوم بإدخال المبلغ المراد دفعه دون الحاجة إلى استخدام البطاقة او تمريرها على نقطة البيع وبشكل سلس وسهل عبر هاتفه المحمول ويتلقى التاجر رسالة على هاتفه تؤكد تلقيه للمبلغ من المستهلك.
وتعتبر mVisa خدمة دفع على درجة عالية من الابداع ولا تمثل عائقا من حيث التكلفة للتاجر وذلك لتحفيزه على قبول المدفوعات الرقمية.
* وماذا عن اتفاقية التعاون مع اتحاد الغرف التجارية وكيف تنظر إلى أهميتها؟
-أولا التوقيع مع اتحاد الغرف التجارية يعكس ادراكنا لأهمية الاتحاد الذى يضم أكثر من 4 ملايين عضو من التجار وهو ما يعنى وجود شريحة ضخمة يمكننا العمل معها لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية فى السوق المصرى.
وتوقعينا مع الاتحاد يهدف إلى توسيع رقعة قبول المدفوعات الالكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازى وتعزيز الشفافية المالية، وذلك من خلال تعريف مختلف الفئات التجارية بفوائد المدفوعات الالكترونية ومساعدتها على قبولها سواء من خلال نقاط البيع أو عبر الهواتف المحمولة بالإضافة إلى أدوات التجارة الالكترونية تحقيقا لمبادئ الشمول المالى.
ومن خلال مذكرة التفاهم، سيتعاون الاتحاد وشركة فيزا فى اجراء ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك الفئات التى يتعامل معها المواطنون بشكل يومى لشراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات المختلفة. وستتضمن تلك الندوات والحلقات النقاشية معلومات أساسية تتطرق إلى التثقيف المالى وفوائد المدفوعات الالكترونية فضلا عن متطلبات التعامل مع النظام المصرفى ومزايا هذه التعاملات.
وسيعمل الجانبان على تشكيل لجان بالتعاون مع كبريات الشركات العاملة فى مجال السلع الاستهلاكية للوصول إلى أفضل السبل التى يمكن اتباعها لتوسيع رقعة قبول المدفوعات بما يضمن دفع جهود الشمول المالى وتعزيزها تحقيقا للشفافية المالية وتوفير الوقت والجهد المرتبط بالمعاملات النقدية ولتقليص مخاطر تداول النقد التى تعانى منها الشركات والتجار على حد سواء.
كما ستقوم شركة فيزا ومن خلال شراكتها مع شركة أى فاينانس وشركة كلاود باى العالمية فى اتاحة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار على البوابة الاليكترونية التجارية المزمع اطلاقها مطلع العام المقبل بهدف زيادة الفرص التصديرية لأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم بما يضمن زيادة عائداتهم وخلق مزيد من فرص العمل وجذب حصيلة إضافية من العملة الصعبة.
وستكون البوابة التجارية الالكترونية بمثابة بيئة عمل اليكترونية متكاملة تستطيع من خلالها الشركات والتجار التعرف على المناقصات والمزايدات الحكومية، ومتطلبات الشركات الكبرى فيما يتصل بالتوريدات، وذلك بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية وإتاحة عمليات المدفوعات الرقمية للضرائب والجمارك والرسوم المختلفة.
وستقوم شركة فيزا بالعمل على اثراء الموقع الالكترونى للاتحاد بمواد من شأنها تعزيز الثقافة المالية لأعضاء الاتحاد فضلا عن الدراسات التى تصدرها الشركة بشكل دورى والمتعلقة بتعزيز نشر المدفوعات الرقمية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الدراسات ذات الصلة والتى ستسهم فى رفع درجة الوعى بموضوعات المدفوعات وأحدث تطوراتها العالمية.
وفى الأسواق الناشئة، هناك أكثر من 180 مليون تاجر صغير ومتوسط يتعاملون مع 4.5 مليار مستهلك يوميا ودمج هؤلاء فى النظام المالى يوفر فرصة للمؤسسات المالية تعادل 35 مليار دولار سنويا، ولهذا نقوم بالتركيز على التجار لدفع جهود الشمول المالى.
* وكيف ترى اتفاقية فيزا مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؟
- أولا، عملنا يتقاطع مع العديد من المؤسسات المهتمة بتعزيز الثقافة المالية وثقافة المدفوعات الرقمية ونشرها فى المجتمع. وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تتعامل مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وهو احد المجالات الهامة فى السوق المصرى. وتنص الاتفاقية على أن تقوم الهيئة وشركة "فيزا" بتقديم الدعم اللازم لمساعدة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل فى بوابة مصر التجارية، والتى يقوم بتدشينها شركة "إى فاينانس" وبالتعاون مع كل من شركة "فيزا" العالمية وشركة "كلاود باى" البريطانية، من خلال تحديد المعايير اللازمة لاختيار الشركات العاملة فى مجال إنشاء المواقع الإلكترونية والتى ستساعد فى عملية تطوير الصفحات الإلكترونية لمختلف قطاعات الشركات من كافة محافظات الجمهورية على البوابة مع وضع أولوية للشركات فى صعيد مصر من خلال المنطقة التكنولوجية بأسيوط.
كما تتضمن الاتفاقية توفير برامج تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية بواسطة شركة "فيزا" على أن تقوم شركة "كلاود باى" بالتدريب على تكنولوجيا إنشاء المواقع التجارية العالمية وبمساعدة شركة "إى فاينانس" فى مجال البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع وذلك بهدف رفع درجة ثقافة الشركات عن المنتجات المالية المختلفة والمعلومات الخاصة بصناعة المدفوعات وغيرها من الموضوعات التى ترفع من كفاءة هذه الشركات وتساعدها على اجتذاب العملاء.
وستحصل الشركات التى تجتاز التدريب بنجاح على شهادات معتمدة على أن تقوم شركة " فيزا" بتوفير أحدث تكنولوجيا المدفوعات للبوابة التجارية مع تنظيم رحلات للشركات المتميزة فى برنامج التدريب لمراكز ابداع الشركة المختلفة حول العالم مثل مراكز ابداع الشركة فى سان فرانسيسكو ودبى وبنجالور بالتعاون مع الهيئة.
وانطلاقاً من حرص كلاً من الهيئة وشركة "فيزا" على دعم الابتكار والإبداع فى المجالات التكنولوجية، تضمنت مذكرة التفاهم توفير برامج فنية خاصة لعدد من رواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات عبر احتضان مجموعة من هذه الشركات وإتاحة أدوات التطوير المتخصصة فى هذا المجال، ونقل الخبرات المتعلقة بنماذج العمل واحتياجات السوق والتسويق فى هذا المجال.
كما تنص مذكرة التفاهم على زيادة التوعية حول سبل الدفع الرقمى وأهميته للشركات الصغيرة والمتوسطة وجميع فئات المجتمع من خلال إعداد عدد من ورش عمل عن أنظمة الدفع الرقمى وذلك بهدف رفع درجة الوعى الخاص بالمدفوعات الرقمية وتأثيرها على الجوانب المختلفة فى مجال إدارة الأعمال.
كما تغطى ورش العمل عدد من الموضوعات الهامة من ضمنها الشمول المالى، تأثير الدفع الإلكترونى على النمو الاقتصادى، نظام الدفع الإلكترونى – فيزا نت Visa Net، وحلول الدفع الإلكترونى للحكومات.
كما تستهدف الاتفاقية زيادة الوعى بالخدمات المالية الرقمية والتثقيف المالى لجميع فئات المجتمع وذلك من خلال عدد من المبادرات تأتى على رأسها توفير مواد تثقيفية من خلال البريد المصرى وبالتعاون مع الشركة وتوزيعها بالمجان على المتعاملين مع مكاتب خدمة المواطن فى المناطق التكنولوجية الجديدة والتى يقوم البريد المصرى بإدارتها مع قيام البريد بالتعاون مع شركة "فيزا" بإصدار بطاقات وحلول الدفع للشركات والأفراد بهذه المناطق فضلا عن بطاقات المعاشات وغيرها من الحلول التى سيتم إطلاقها مع البريد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة