وإننا لا نبيعُ للكفار!

تصوّروا هذا المشهدَ. الذى أقلُّ ما يُوصَفُ به، أنه مُخْزٍ وقبيح. رجلٌ مصرىٌّ مكلومٌ ثَكِلٌ، فَقَدَ بعضًا من أبنائه وأحفادِه فى حادثِ سيارةٍ أليم. بعدما تحاملَ الرجلُ على فَوْرةِ أحزانِه الأولى خلال أربعين يومًا، هى، لا شكّ، أطولُ عليه من الدهر، استطاعَ أنْ يذهبَ إلى إحدى المطابع ليطبعَ كروتًا للأهل والأصدقاء لدعوتهم إلى واجبِ عزاء الأربعين، بها تفاصيلُ المناسبةِ من تاريخٍ ومكانِ لُقيا للصلاة على الراحلين، يقبضُ صاحبُ المطبعة «الأريبُ» الثمنَ مُقدّمًا، ثم يَعِدُ بالتسليم فى اليوم التالى، ربما هنا، لكى يتبلْورَ المشهدُ وينتفى العَجَبُ القادمُ، وجبَ علىّ أن أذكرَ أن مكانَ العزاء ذاك اسمُه «كنيسةٌ»، وأن المناسبةَ بالتبعيةِ اسمُها «قُدّاس»، حسْبَ الموعدِ، يذهبُ الأبُ المصدوعُ لكى يستلمَ الدعوات. لكنَ صاحبَ المطبعةِ «المُسلم» سيكون قد اكتشفَ بالأمس، عبر أسماء الموتى، السرَّ الخطيرَ جدًّا، المريبَ جدًّا. أن المتوفّين المُهدَرَةَ دماؤهم مسيحيون.

فيأمرُ عُمّالَه بإيقافِ تروس المطبعة، وبالطبع سينصاعون للأمر ويتوقفون من فورهم عن أداء عملهم. فربُّ العمل، صاحبُ المطبعة، رجلٌ مسلمٌ مؤمنٌ لا يرتكبُ المعاصىَ أبدًا (!)، مثلما العاملون لديه مسلمون مؤمنون لا يأتيهم الباطلُ عن يسارٍ أو يمين. فى الصباح يستقبلُ التاجرُ «المصرىُّ» «المسلمُ» الزبونَ «المصرىَّ» «المسيحىَّ» بوجومٍ يليقُ بعدوٍّ من صهيون.

يُرجِعُ الفلوسَ، التى قبضَها بالأمس مُقدَّمًا. ثم يقفُ مُصعِّرًا خدَّه فى ثقةٍ، تليق برجلٍ امتلكَ اليقينَ كاملاً غيرَ منقوصٍ، وبراحة بالٍ واطمئنان يليقان بعبدٍ طائع لم يرتكبْ طيلةَ عمرِه معصيةً. ثم، باقتضابٍ، وربما فى تَشَفٍّ وفرحٍ بكارثةٍ إنسانية أنقصتْ تعدادَنا المجيدَ بعضًا ممن لا يستحقون الحياة، يتمتمُ قائلاً إنه لم يطبعِ الكروت، ولن يطبعها! ولِمَ؟ لأنه مسلمٌ لا يتعاملُ مع الكفار!! أما قوله حَرفيًّا لمزيد من اكتمال المشهد صوتًا وصورة، وبؤسًا أيضًا، فهو كالتالى: «مبنعملش للنصارى شُغْل.. لأن دُوْل ناس كَفَرَة».

عرفنا الحكايةَ، التى رسمتُ حبكتَها الدراميةَ من خيالى، من مقالٍ للكاتبِ، المثقف (فليس كلُّ الكتّابِ مثقفين للأسف!) سعد هجرس. الذى رفعَ مقالَه الغاضبَ النبيلَ كبلاغٍ إلى النائب العام، ولكلِّ من يهمّه مصير هذا البلد: مصر. قائلا: »حدث هذا فى القاهرة فى القرن الحادى والعشرين، وهو شىء شاذٌّ وخطير، يجب أن يتمَّ الحسابُ عليه بكلِّ حزم لأن هذا التصرَُّفَ العنصرىَّ والطائفىَّ كفيلٌ بأن يشعلَ حريقًا فى الوطن بأسره، ولأنه يمثل تحديًّا للقوانين ولدستور البلاد الذى يحمى المواطَنة من أى تمييز.« كتبه هجرس لأن الرجلَ المكلومَ، المغدورَ فى مواطنتِه، وهو المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة، رغم مكانته الرفيعة، وربما بسبب مكانته الرفيعة، تعفَّفَ عن إثارةِ الأمر فى الصحف، أو حتى فى قسم البوليس وساحاتِ القضاء، وهو حقٌّ أصيلٌ له، لأن موظفًا ما، امتنعَ عن أداء مهمته، وبعدما قبضَ، مقدَّمًا، أتعابَه! سأله هجرس: «لماذا لم ترفعِ الأمرَ إلى النائب العام؟» فأجابَ الرجلُ فى حَزَن: «أخجلُ من أن أتحدَّثَ مع النائب العام فى مثل تلك التفاصيل الحقيرة».

ولأن المصائبَ بالمصائبِ تُذكَرُ، فقد علّق كثيرون على مقال هجرس، والمرارةُ تقطُرُ من كلماتِهم، ذكر أمير ماركوس أن هناك محلاًّ لبيع المجوهرات فى ميدان الجامع بمصر الجديدة، يضعُ لافتةً داخل المحلِّ تقول: »لا نبيعُ الرموزَ الدينيةَ للكفار«! وذكر آخرُ اختار لنفسه كُنية «جحا القبطى» أن مدارسَ عديدةً بمصرَ قد استبدلتْ بالسَّلام الجمهورىّ المعتادِ فى طابور الصباح آياتٍ قرآنيةً! (كأنما لا يجوز الجمعُ بين القرآن وبين السلام الوطنى، الذى يُذكى حبَّ مصرَ فى قلوب النشء!) وتعليقًا على مقال فريدة الشوباشى حول نفس الحكاية بجريدة «المصرى اليوم» اقترح أحدُهم تفعيلَ قانونٍ ضدَّ العنصرية بمصر، وطالبَ آخرُ بتبنى حملةٍ قوميةٍ ضدَّ من يسعون إلى هَدْم وحدة هذا الوطن من أمثال صاحب هذه المطبعة، مطبعة الدرينى، ومطالبته بالاعتذار أو مقاطعته تماماً لنجعلَ منه عِبرةً لكلِّ مَن تُسَوِّلُ له نفسُه هدمَ أساسِ هذا الوطن.

والسؤالُ الآن للحكومة القائمة على أمن هذه الدولة التى لم تعد تُفيقُ من مِحَنِها: أليس ملفُّ الوحدة الوطنية (ما أغرب هذا المصطلح، إذْ ليس من المفروض أن يتفتَّتَ وطنٌ لنطالبَ بوحدته!)، لابد أن يكون على رأس أولوياتها؟ هذا طبعًا إن كانت حكومتُنا السعيدةُ تأبه أصلاً بمواطنيها وضروراتِهم الأولى، ولن أقول رفاههم النفسىّ والوجودىّ والبيئىّ والاقتصادىّ! أليس قانونٌ ضدَّ التمييز العُنصرىّ بمصر، أولى وأشدَّ إلحاحًا من قانون الطوارئ الرابض على أنفاسنا منذ عقود؟ ذلك القانون الذى يفكرون فى استبداله بقانون الإرهاب. أىُّ إرهاب أكثر من تلك القصة! ومئات القصص المشابهة، التى تُرتكَبُ كلَّ نهار بين جنبات مصرَ الحزينة؟ ألم يَحِنْ بعدُ إلغاءُ البندِ الثانى، العُنصرىّ الفاشىّ، فى الدستور المصرىّ؟ إلى أين يأخذُكِ الظلاميون يا مصرُ؟.