أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، انتهت فيها إلى أن أى اتفاق تبرمه الجهات الإدارية، يتعين عرضه على جهة الإفتاء المختصة بمجلس الدولة لمراجعته.
لا يوجد المزيد من البيانات.