ما تزال الدول الفقيرة والنامية تدفع فاتورة النشاط الصناعى للدول المتقدمة، على رأسها الصين والهند وأمريكا وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وبقية الدول، وهى فاتورة يتم دفعها إجباريا وليس فيها أى نوع من الاختيار.
تلك الفاتورة ناجمة عن زيادة النشاط الصناعي، وبالتالى زيادة الانبعاثات الكربونية من الدول المتقدمة والمتضرر فى الأساس هى الدول الفقيرة والنامية، خاصة فى قارة أفريقيا، علاوة على دول الكاريبى والساحلية، المعرضة للفناء؛ جراء ارتفاع سطح البحر وذوبان الجليد بمعدلات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع درجة حراراة الأرض.
وفى حين أعلنت الدول المتقدمة دعمها للفقيرة لتنفيذ مشروعات طاقة نظيفة والمساهمة فى الحد من الانبعاثات الا انها نكصت على عقبيها ولم تف بذلك ما تسبب فى العديد من الاثار الخطيرة والتى كشف عنها مؤخار الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وهى أن فاتورة تمويل العمل المناخى تعانى من فجورة تمويلية تتراوح من 4 ل 6 تريليونات دولار سنويا.
وهذا يعنى أن هناك ازمة كبيرة امام العالم والنتيجة المباشرة لها أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة يمكن تحقيقها والباقى متفاوت، ومنها 55% بعيدة عن المسار والباقى أسوأ عما كان العالم عليه عام 2015.
وبالأرقام فإن قارة أفريقيا من أشد القارات معاناة جراء نكوص الدول المتقدمة عن تعهداتها حيث تعانى القارة من الجوع بشكل كبير فهناك 78% من أبناء القارة لا يحصلون على الطعام بشكل منتظم، وهذا أمر كارثى باعتبار أن القضاء على الجوع والفقر من أهم أهداف التنمية المستدامة والتى لا يمكن التراجع عنها.
ولعل أحد أسباب ارتفاع الفجورة التمويلية، تأخر تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية جراء الصراعات العالمية والإقليمية والاوبئة وعدم تمكن الدول من تحقيق مفهوم توطين التنمية وتحقيق التنمية للشعوب الفقيرة، وبالتالى فإنه من المهم التركيز على 4 أو 5 أهداف لكى تلحق بالركب ويتم تحقيقها على رأسها توفير الغذاء والصحة والتعليم والوظائف كحد ادنى من أهداف التنمية المستدامة التى باتت حلما بعيد المنال، وهو ما دفع الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " اونكتاد" للتحذير وبشدة من تفاهم الأوضاع.
