وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، علي مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2024/2025، بإجمالي 53 مليونا و78 ألف جنيه مع التوصية بزيادة الاعتمادات المخصصة للباب الثاني بواقع 5 ملايين جنيه لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية المجلس القومي لحقوق الإنسان وتمكينه من حضور الفعاليات الدولية كمجلس مصري مستقل يعرض حقيقة ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات علي أرض الواقع في ملف حقوق الإنسان بالمحافل الدولية، ومدافعا عن الدولة المصرية ضد محاولات تزييف الحقائق، في ضوء ما يرصده، مشدداً في هذا الصدد علي أهمية زيادة الباب الثاني لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته الدولية.
كما تطرقت المناقشات إلي أهمية شراء سيارات جديدة للمجلس القومي بديلا لنظيرتها القديمة المتهاكة، لاسيما وكونها تعد إهدارا للمال العام من جانب في كلفة الصيانه، وتليق بمكانة المجلس القومي المصري، حيث قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه لم يعد من اللائق الصورة التي يظهر فيها المجلس وأعضائه من حضور اللقاءات والفعاليات أمام نظرائهم من الدول المختلفة بسيارات تتعطل خلال هذه الزيارات، قائلا " هذا شكل لا يليق بمصر"، وعقبت السفيرة مشيرة خطاب مؤكدة أن الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا أرسل خطاب يفيد بأن كلفة الصيانات المستمرة للمركبات تعد إهدارا للمال العام.
وعلق النائب طارق رضوان قائلاً : "السيارات الجديدة ضرورة"، لتطالب ممثله وزارة التخطيط بإرسال المجلس القومي لحقوق الإنسان خطابا إلي الوزارة بطلب السيارات الجديدة مرفقا بالمستند الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات بأن كلفة الصيانة المتكررة للسيارات القديمة تعد إهدار للمال العام، مما يعزز شراء سيارات جديدة بديلة.
يشار إلي أن القانون رقم 197 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، يقر نحو 17 اختصاصات للمجلس بما يمكنه من تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وفي مقدمتها دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، فضلا عن التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأكد القانون، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل ، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها ، ونشر الوعي بها ، والإسهام في ضمان ممارستها، ويتمتع المجلس المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته . ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وله الحق في إنشاء فروع ومکاتب في جميع محافظات الجمهورية .
