يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجارى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " ايفاد" رقم 203 / د – 41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و 14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق.
وذكر التقرير، إن قيمة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق وفقاً للتجديد الحادى عشر تبلغ نحو 3 ملايين دولار أمريكى تتولى وزارة المالية سدادها.
وأكدت اللجنة موافقتها لتجديد مساهمة مصر فى موارد الصندوق لدوره فى تحقيق محاور التنمية الزراعية الريفية بمصر
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( ايفاد) مؤسسة مالية دولية وأحد الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ومقره روما أسس منذ عام 1977 استجابة لتوصيات مؤتمر التغذية العالمى المعقود عام 1974 بهدف مواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمى التى اجتاحت العديد من دول العالم فى ذاك الوقت ودراسة سبل مواجهه آثارها وتجنب تكرارها مستقبلاً.
وتهدف مصر من المساهمة في هذا التجديد إلى الحفاظ على مكانتها ووضعها في الصندوق ودعم موارد الصندوق بما يمكنه من مواصلة مهامة فى مكافحة الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات الصندوق فى التمويل ونقل الخبرات العلمية لدعم تنفيذ خطط التنمية المستدامة ومشروعات الاستصلاح الجديدة.
واشار التقرير إلى أن مصر حصلت من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) على حزمه تمويلية تقدر بنحو 455,6 مليون دولار منذ إشتراك مصر كعضو فى الصندوق لتمويل عدد 13 مشروعاً زراعياً بقروض ميسرة ساهمت فى تحسين الأحوال المعيشية لمليون أسرة بالريف
وأكدت اللجنة أن دعم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية لجمهورية مصر العربية حقق طفرة فى مجال الزراعة المصرية وأسهم فى القضاء على الفقر فى المناطق الريفية، وذلك من خلال دعم مشروعات التوسع الرأسى بزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية وتمويل مشروعات التنمية الزراعية بمحافظات المنيا والفيوم ومشروع تكثيف الإنتاج الزراعى بمحافظات شمال الصعيد ومشروع التنمية الريفية المتكاملة بمحافظة سوهاج ومكافحة التصحر وتقديم خدمات مابعد التوطين فى الأراضى المستصلحة بمشروع توطين غرب البحيرة ومشروع تنمية الخدمات الزراعية بالأراضى الجديدة بشرق وغرب الدلتا.
