أعطى القانون للزوجة حق طلب الخلع من زوجها الذى لم تعد تطيق العيش معه، وألزمها القانون بأن ترد إليه مقدم الصداق مع حرمانها من المؤخر، وفقاً للمكتوب فى عقد الزواج، وتبقى قائمة منقولات الزوجية حقاً ثابتاً للزوجة.
حتى ولو حكمت لها المحكمة بالخلع، واستغلت بعض الزوجات هذا الأمر ولجأن إلى الخلع مع استلام كافة منقولات الزوجية والمشغولات الذهبية، ولتصحيح هذا الوضع يجب أن يدون الزوج فى عقد القران كافة منقولات الزوجية التى جلبها الزوج لزوجته كمهر، أو يسجل فى عقد الزواج المقابل المادى لهذه المنقولات حتى تكون الزوجة التى تلجأ لطلب الخلع ملتزمة برد المقدم، سواء كان أشياء عينية أو نقدية.
وبذلك نحمى الكيان الأسرى ونحفظ للزوج شقى العمر الذى يضيع سدى عندما تقرر الزوجة خلعه.
