أكد النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بلوغ الديون المستحقة للحكومة لدي الغير نحو نصف تريليون "571 مليار جنيه" وتٌمثل المتأخرات الضريبية نحو 70% من جملتها، منوها أن هذه المتأخرات من الملاحظات المتكررة للجنة ويمكن أن يؤدي تحصيلها لخفض العجز الكلي والدين العام"، وفي هذا الصدد، طالب "الفقي" الحكومة بضرورة اتخاذ تدابير تنفيذية وتشريعية لتحصيل هذه المتأخرات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وأشار "الفقي" إلى بلوغ صافي الدين العام، ويشمل (إجمالي الدين الحكومي، مستبعد منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي)، بلغ نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 6.3 تريليون جنيه السنة المالية 2021/2022، بارتفاع قدرة 36.5%.
ونوه" الفقي" إلي إن الدين العام المحلي في أغلبه ديون محلية وبلغت نسبتها نحو 71% من صافي الدين العام الحكومي، بينما يُشكل الدين العام الخارجي بالنقد الأجنبي نسبة 29%، ويعد مؤشرا مقبولا.
ولفت "الفقي" إلى زيادة صافي الدين العام الحكومي بنحو 85% بنهاية يونيو الماضي في العام المالي 2022/2023، مقارنة بنحو 80% في العام السابق له مباشرة، موضحا أن السبب يعود إلى أن صافي الدين العام ينمو بنسبة أكبر من زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح "الفقي" أن الناتج المحلي الإجمالي زاد فقط بنسبة 28% بينما صافي الدين زاد بنسبة 36.5%، مشيرا إلى أن الدين يزيد أسرع من الناتج المحلي، وهو مؤشر يحتاج مزيد من التحوط والمراجعة".
