أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية هي خطوة مهمة ومتوقعة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة.
وأوضح أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة «-B» يستوجب من الحكومة استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية و بأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة سوف تُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال سالم إن الحكومة ركزت علي الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة بعد تعويم سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري.
