أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا تيفينو، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتوجه مساء اليوم الثلاثاء، إلى كاليدونيا الجديدة الإقليم التابع لفرنسا والواقع بجنوب غربى المحيط الهادئ، بعد أعمال شغب غير مسبوقة خلال الأيام الماضية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.
وقالت تيفينو إن ماكرون أعلن خلال مجلس الوزراء صباح اليوم أنه سيتوجه "هذا المساء" إلى كاليدونيا الجديدة، مؤكدة أن الرئيس سيغادر انطلاقا من روح المسؤولية تجاه هذا الإقليم الفرنسي.
ومساء أمس الاثنين، ترأس ماكرون اجتماعا جديدا لمجلس الدفاع والأمن الوطني في قصر الإليزيه، لمتابعة آخر تطورات الوضع في كاليدونيا الجديدة ولإيجاد حل للأزمة الأمنية والسياسية التي يشهدها الأرخبيل، بعد نحو أسبوع من أعمال شغب اندلعت على خلفية تعديلات دستورية وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن خلال الاجتماع، أشار ماكرون "إلى تقدم واضح في استعادة النظام" وأشاد بالعمل الذي قامت به قوات الأمن وطلب من الحكومة مواصلة التحلي باليقظة والالتزام.
كما قرر مجلس الدفاع نشر تعزيزات إضافية لحماية المباني العامة وأيضا استبدال أفراد الأمن الداخلي في الإقليم بقوات عسكرية وذلك لبعض الوقت، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.
وكان هذا الاجتماع الثالث الذي يعقده ماكرون، حيث ترأس الأربعاء الماضي اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن الوطني وقرر خلاله إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، ثم عُقد الاجتماع الثاني الخميس وأعلن في ختامه رئيس وزراء فرنسا جابرييل أتال عن إرسال تعزيزات من الشرطة والدرك إلى الإقليم.
وبدأت فرنسا الأحد، "عملية أمنية كبيرة" في كاليدونيا الجديدة بمشاركة المئات من عناصر الدرك، لتأمين طريق رئيسي يربط بين العاصمة نوميا ومطارها الدولي. وأشار المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في كاليدونيا الجديدة لوي لو فران، إلى "نجاح" بداية تلك العملية الأمنية واسعة النطاق لقوات الدرك لإزالة حواجز تقطع الطريق بين نوميا والمطار الدولي، إلا أن مؤيدي الاستقلال ومعظمهم من السكان الأصليين الكاناك أكدوا أنهم لن يستسلموا، وقاموا بالفعل بإعادة نصب بعض الحواجز التي أزالتها قوات الأمن.
ولايزال الوضع متوترا في كاليدونيا الجديدة، حيث تم تمديد إغلاق المطار الدولي في حين لا يزال هناك حواجز تم نصبها على الطرق الرئيسية بالرغم من التعزيزات الأمنية الهائلة التي وفرتها الدولة لاستعادة النظام.
جدير بالذكر أن أعمال الشغب الأخيرة اندلعت في كاليدونيا الجديدة التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف شخص، بعد إقرار إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، وهو ما يخشاه دعاة الاستقلال أن تضعف أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك.
