قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إن أحد التعديلات المطروحة على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، نصت على أحقية المستثمر الأجنبي في الاستعانة بأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، بعدما كانت بنسبة 50% فى مشروع الحكومة.
وأوضح عبد الحى، أن هذه النسبة مرتفعة جدا، لأنه وفقا لقرارات وزارة القوى العاملة، لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها، عن 10% من العاملين.
ولفت إلى أن قانون العمل نص أيضا على أنه من ضمن شروط استقدام العاملين الأجانب أن يكونوا خبرات تحتاجها الدولة، وحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة في التخصصات المطلوبة.
وتساءل نقيب الأطباء: "هل الدولة تريد أن تأتي بمستثمر يدير مستشفى أو ينشأ مستشفى لكي يوفر فرص عمل للمصريين، أم يستقدم أجانب للعمل لدينا؟، معتبرا أن بعض نصوص مشروع القانون تناقض قانون العمل المصرى.
وشدد نقيب الأطباء، على ضرورة وجود ضمانات كافية في القانون لاستمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى ضمانات تحفظ حقوق العاملين في المستشفيات.
