قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إنه بعد سبعة أشهر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسقوط أكثر من 100 الف شهيد وجريح، أصبحت غزة غير صالحة للحياة.
ومازالت جرائم الاحتلال مستمرة بحق الفلسطينيين، بحسب العامور، في ظل محاولاته لشطبه وإزالته من الخارطة الإنسانية و محاولة التخلص من الأونروا، وفصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة وعزل القدس الشريف (درة التاج وأولى القبلتين وثالث الحرمين) وتهويدها، والتدمير الممنهج للبنى التحتية في جميع المحافظات الفلسطينية سواء كان في غزة أو الضفة على حد سواء، في جنين، ونابلس وطولكرم، والخليل، وأريحا، من خلال الاقتحامات المتكررة و الهجمات الإرهابية المسلحة لقطعان المستوطنين، حيث تم رصد أثر الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية، وتم إيقاف تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني لأكثر من 180 ألف عامل من الضفة الغربية، و25 ألف عامل من قطاع غزة.
واعتبر أن استمرار السلطة القائمة بالاحتلال بقرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة و مستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة سواء كان ذلك على موظفي الحكومة بمتأخرات وصلت الى سبعمائة وخمسة وأربعين 745 مليون دولار، و1.3 مليار دولار كمتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص، في حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز الملياري دولار أمريكي، يضاف إليها التزامات متأخرة أخرى لتصل قيمة المديونية إلى حوالي 7 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن هدف الحرب الحالية على الشعب الفلسطيني هي تصفية الانسان الفلسطيني ، وتدمير البنية التحتية وفصل الضفة عن قطاع غزة من اجل قتل الحلم الفلسطيني.
وتابع "رغم كل ذلك فاننا مستمرون في الحراك في المحافل الدولية كافة لمحاسبة دولة الاحتلال، ومساءلته بكافة الطرق و الوسائل لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولاً إلى إنهاء هذا الاحتلال، وإقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطينية ذات السيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف."
