قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، إن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف 3 أهداف رئيسية محورها الانسان، الأول: مساعدة المواطن المصرى على تلقى الخدمات الحكومية على نحو ميسر وسهل ومحوكم، الثاني: مساندة الشباب على التوظيف فى الاقتصاد المعرفي، الثالث: تشجيع الإبداع وريادة الأعمال.
وقال من هذه الأهداف الثلاثة؛ عملنا على محاور للاستراتيجية بشكل متزامن وهى التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمي، مشيراً إلى العمل على ميكنة كل إجراءات وأعمال الحكومة المصرية وبالتالى تقديم الخدمات للمواطن بشكل مرقمن، فى عام 2020 تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات هى كل قواعد بيانات الحكومة المصرية بشكل متكامل ومتزامن، وفى عام 2022 أطلق الرئيس منصة مصر الرقمية كان عليها آنذاك 130 خدمة حكومية والآن زيدت ووصلت حاليا إلى 170 خدمة تقدم بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات.
أما المحور الثاني: أشار الوزير إلى بناء القدرات الرقمية لمساعدة الشباب على المنافسة باقتدار وفاعلية فى سوق العمل كان لابد من خلق وإطلاق مجموعة ضخمة من مبادرات التدريب تستهدف كافة أطياف وشرائح المجتمع بدءا من طلاب الصف الرابع الابتدائى مرورا بالمرحلة الإعدادية وطلبة الجامعة والخريجين بمختلف تخصصاتهم وخلفياتهم العلمية والأكاديمية.
وتابع:" خلال الفترة من 2018 حتى 2024 نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى زيادة عدد المتدربين السنوى من 4 آلاف متدرب فى عام 2018 إلى 400 ألف متدرب فى العام الحالى 2024 أى 100 ضعف خلال 5 سنوات، وموازنة التدريب زادت 34 ضعف من 50 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه."
وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بدعم الابتكار وتحفيز الفكر الابتكاري أوضح الدكتور عمرو طلعت "
كان لدينا 3 مراكز إبداع أو حاضنات؛ فى عام 2022 تفضل السيد الرئيس بافتتاح 8 مراكز جديدة وبنهاية العام الماضى 2023 أصبح لدينا 20 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية تحتضن خلال العامين الماضيين 400 شركة ناشئة. ونخطط هذا العام لإطلاق 6 مراكز جديدة بحيث مركز بكل محافظة."
وقال" لم يكن أن ننجح فى هذه المحاور الثلاثة للاستراتيجية دون أن نعمل بشكل متزامن على قاعدتين أساسيتين لها يمكن اعتبارها ممكنات إنجاح هذه المحاور، القاعدة الأولى: البنية التحتية الرقمية بعناصرها الثلاثة، العنصر الأول الانترنت الثابت؛ عملنا منذ عام 2018 لرفع كفاءة الانترنت الثابت باستثمارات بلغت 2.5 مليار دولار، وقد تم مضاعفة سرعة الانترنت الثابت أكثر من 10 أضعاف. مصر تتربع على المركز الأول إفريقيا على متوسط سرعة الانترنت الثابت، كذلك العنصر الثاني إنترنت المحمول؛ ضاعفنا عدد أبراج المحمول وأتاحنا أطياف ترددية قيمتها أكثر من 2 مليار دولار للشركات المشغلة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بمراكز البيانات العملاقة والسحب الحوسبية، قال الدكتور عمرو طلعت، فى الماضى عندما ترغب جهة أو مؤسسة فى ميكنة أعمالها كان عليها أن تقيم مركز بيانات داخل مقر من مقراتها تقتنى فيه مجموعة من أجهزة الحاسب ومعدات التخزين والتطبيقات وعليها عبء تشغيل وإدارة وتنمية هذه المنظومة الحوسبية.
وأشار إلى اتجاه العالم لمراكز البيانات العملاقة التى تقام بخصائص فنية تقنية على أعلى مستوى قادرة على استضافة عدد ضخم من أجهزة الحاسبات ومعدات التخزين، لذلك نعمل على تمكين الشركات العالمية المتخصصة فى إقامة منظومات تشاركية تمكن عدد كبير من المستخدمين فى أجهزة ومؤسسات مختلفة من أنها تستخدم هذه الحاسبات ومعدات التخزين بشكل متزامن، وهو ما نسميه السحابة الحوسبية فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك مراكز البيانات العملاقة تستضيف تطبيقات الحكومة وما تنتجه من بيانات لمختلف جهات الدولة.
وأوضح أن هذه المنظومة بما تتيحه من مرونة؛ أمر فى منتهى الأهمية، الشركات في الماضي كانت بين خيارين؛ إما أن تبدأ بأجهزة ومعدات أكثر من احتياجاتها تحسبا للتوسع مما يترتب عليه كلفة رأسمالية فى البداية ويمكن عند استخدامها يكون قد حصل عليها تقادم، أو تبدأ بما تحتاجه فقط وعند التوسع تضطر أن تنتظر حتى تتمم عمليات الشراء والاستيراد والتركيب، لكن الآن أصبح لديها مرونة أن تطلب من الشركات التى تدير مراكز البيانات العملاقة ما تحتاجه من معدات فى الوقت الذى تحتاجه فقط، فضلا عن تشجيع الشركات العالمية فى الاستثمار، ما يفيد الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ربط مراكز البيانات العملاقة، التي تم افتتاحها وهم مركز البيانات الاستراتيجى ومركز البيانات الرئيسي، ومركز البيانات التبادلي، على نحو لحظى ومتصل دائما، حيث أقيمت هذه المراكز على أعلى مستوى تقنى وفنى أخذ فى اعتباره الخصائص الفنية.
وأضاف " تم العمل على الممكن الثانى لاستراتيجية مصر الرقمية وهى السياج التشريعى؛ بإطلاق قانون حماية البيانات ونعمل الأن على قانون تبادل وتصنيف البيانات وأيضا أطلقنا سياسة الحوسبة السحابية أولا التى تدعو الشركات والمؤسسات إلى تبنى هذا الاتجاه الحديث.
وقال إن منصة مصر الرقمية تستضاف الآن بالكامل بكل البيانات المتعلقة بها داخل مراكز البيانات العملاقة، وعند انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية حولنا كل البرامج التخصصية المتعلقة بأكثر من 114 جهة حكومية 600 تطبيق لكى تعمل فى البيئة التشاركية الحديثة بالإضافة إلى البرامج التشاركية التى تستخدمها كل جهات الدولة مثل إدارة المشروعات، والموارد البشرية، والتوقيع الإلكتروني، مذلك تم أرشفة 400 مليون ورقة هى كل الملفات الإدارية داخل الحكومة المصرية.
وقال إن مركز البيانات بهذه الصورة تصبح عقل الدولة المصرية وذاكرتها أيضا، ويؤدي إلى استمرارية الخدمات الحكومية وتطويرها وخفض الكلفة التشغيلية.
وأشار بشأن بناء القدرات أن هذا الكم المتوسع من المبادرات التدريبية أنتج محتوى تدريبيا ضخما من محاضرات وأفلام ومواد تدريبية وتعليمية؛ لابد من وجود موارد حوسبية ضخمة لكى نستضيفها ونستوعبها، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعتمد على مراكز بيانات خارج مصر لاستخدام تطبيقاتها وسعات التخزين والحواسب الموجودة بها أصبح لديها القدرة على الاعتماد على مراكز بيانات داخل مصر تقلل من أعبائها المادية وأسهل وأكثر أمانا فى التشغيل.
وقال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو أعلى قطاعات الدولة نموا طوال السنوات الخمس الماضية بنسبة تتجاوز 16%، كما بلغ معدل نمو الصادرات الرقمية فى العام الماضى 26%، وبلغ معدل نمو صادات التعهيد 54% فى عام واحد، كذلك تقدمت مصر 50 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة