تنتهي مبادرة السماح باستيراد الذهب بصحبة المصريين العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية في 10 مايو 2024، وسط توقعات متضاربة حول مصير المبادرة والتي سمحت بدخول قرابة 4.3 طن منذ إطلاق المبادرة في مايو 2023 بهدف ضبط سوق الذهب بمصر.
يترقب سوق الذهب في مصر قرار من مجلس الوزراء بشأن مد مبادرة السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك حيث خاطبت شعبة الذهب في الغرف التجارية مجلس الوزراء للمطالبة بمد قرار السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك.
ووافق مجلس الوزراء المصرى، 10 مايو 2023، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر ثم جرى مدها 6 أشهر أخرى.
القرار نص على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وبحسب مصدر حكومي فإن الكميات التي دخلت من الذهب مع العائدين من الخارج منذ صدور القرار في مايو الماضي وحتى الآن يصل إلى 4.3 طن من الذهب، وهو ما تسبب في استقرار سوق الذهب بالرغم من التغيرات الكبيرة في حجم الطلب بالسوق المصري منذ صدور المبادرة
وبشأن إمكانية التأثير على أسعار الذهب في مصر، أكد مصدر في شعبة الذهب، أن عدم تمديد المبادرة قد يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة في الأسواق، لأن المعروض سيتضرر، إذ ساهمت الكميات الكبيرة التي دخلت على مدار عام في استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن مد المبادرة يخلق مزيد من الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع توقعات ارتفاع السعر العالمي للذهب.
وتوقع مصدر في شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية خلال مايو المقبل، مما سيساهم في ضبط الأسواق الفترة القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة