رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للتجار والمستثمرين.. ما هي حجية الإجراءات الضريبية الإلكترونية المقررة على المستفيدين؟"، استعرض خلاله 4 عناصر توضح المكاسب، و3 قوانين لضبط المسألة، و6 مصطلحات إلكترونية، و3 شروط لتحقق الحجية، ومحكمة النقض تتصدى للأزمة في هذا الشأن، خاصة وأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حدد إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي ونص فى المادة "25" على أن:
"يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .
إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه دائما لأغلبية التجار والمستثمرين ورجال الأعمال حول حجية الاجراءات الضريبية الإلكترونية فى ظل أحكام قانون الإجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وأحكام قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له في ضوء أحكام الفقه والقضاء في حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على النصوص الواردة بقانون الإجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020، وكذا النصوص الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية، والنصوص الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن أحكام النقض المرتبطة بالإثبات الإلكترونى، فى نطاق تطبيق أحكام القوانين الضريبية أقر القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حجية قانونية للتوقيع والاقرارات والمراسلات والفحص والنماذج والمستندات والفواتير الالكترونية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة