التحالف الوطنى يطلق ثالث مراحل القافلة السادسة لدعم الأشقاء فى غزة.. تضم 74 قاطرة محملة بأكثر من 1490 طنا من المواد الغذائية.. وسياسيون: استمرار لجهود مصر المكثفة فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى

أطلق لتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للأشقاء فى قطاع غزة، والتى تتضمن أكثر من 74 قاطرة محملة بأكثر 1490 طنا من المواد الغذائية والمشروبات والمياه المعدنية والبطاطين والملابس.

وشملت القافلة أكثر من 1286 طنا من المواد الغذائية ونحو 9 أطنان من المشروبات، بالإضافة لأكثر من 30 طنا من الملابس والبطاطين، ونحو 165 طنا من المياه المعدنية.

وتشارك فى القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وذلك لدعم الأشقاء فى غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التى أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.

فى السياق ذاته، أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وصول مساعدات من القافلة السادسة لأهالى غزة، والتى تستهدف المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني، والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث الحرب على غزة التى أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين للأهالى بغزة.

من جانبه، أكد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر بذلت وما زالت تبذل جهودا حثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة من أجل تخفيف حدة الحرب، مشيرا إلى دور مصر أيضا فى استقبال المصابين وعلاجهم وكذلك استقبال الطلاب الفلسطينين، مشيرا إلى أن استمرار الجهود المصرية فى تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين وبتوجيهات من الرئيس السيسى، يؤكد حرص مصر على تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، وأهالى غزة فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى الغاشم الذى يستهدف الأطفال والمدنيين والنساء ويرتكب مجازر دموية تمثل حرب إبادة جماعية كبيرة.

وأكد أن مواصلة التحالف الوطنى قوافله للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، فضلا عن استمرار عبور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح البرى هدفه التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، لا سيما فى ظل صمت المجتمع الدولى المتخاذل تجاه الجرائم الإسرائيلية، موضحا أن قوات الاحتلال تستهدف الفلسطينيين بالقصف الجوى أثناء تسلمهم المساعدات، بالمخالفة للقوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية، وهو ما يحتاج إلى وقفة دولية حقيقية.

وطالب المجتمع الدولى بسرعة التحرك فى زيادة المساعدات إلى معبر رفح، لأن حجم المساعدات لا يمكنها سد احتياجات أهل غزة من الغذاء فى ظل الحصار المفروض عليهم منذ أكتوبر الماضى، واعتماد الأغلبية العظمى من السكان فى غذائهم على المساعدات.

ولفت إلى أن دور التحالف الوطنى لم يقتصر على العمل المحلى فقط، بل امتد إقليميا حيث استطاع تقديم مساعدات كبيرة للقطاع ضمن حوالى 80% من المساعدات التى تكفلت بها مصر للشعب الفلسطينى فى غزة، ما يؤكد على الدعم التام للشعب الفلسطينى من جانب مصر ونصرة قضيته، موضحا أن وجود التحالف الوطنى للعمل الأهلى كان ضرورة مُلحة لإضفاء المزيد من الحيوية على العمل الأهلى المصري، والتى تزامنت مع التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم وفى القلب منه مصر، حيث أدى إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية تحت مظلة واحدة إلى مشاركة فعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية.

وناشد رئيس حزب «المصريين» جموع المواطنين بالاصطفاف واستدعاء روح التكاتف والتلاحم لمساندة التحالف فى جهوده التنموية والخيرية فى الداخل من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية فى تخطى الأعباء الحالية، وخارجيا فى تعزيز الجهود الإغاثية الموجهة للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وبدوره يقول النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى نجح فى دعم الفئات الأولى بالرعاية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المجالات.

وأوضح مهران، أن التحالف الوطنى حقق فارقا ملموسا وملحوظا على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى المحلى أو الخارجى وقدم دورا دبلوماسيا متميزا من أجل دعم الأشقاء فى غزة.

وأكد رئيس «صحة الشيوخ»، أن جهود التحالف لم تقتصر فقط على الدعم النقدى أو السلعى، بل شملت الجهود تحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار النائب الدكتور على مهران، إلى أن التحالف الوطنى يضم عددا كبيرا من الكيانات التنموية والخدمية، ونجح فى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق الأمن الغذائى والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة فى تسهيل إتاحة السلع الأساسية، والمساهمة فى خفض معدلات البطالة، وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى العمل والإنتاج.