أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، ارتفاع ناتج قطاع الزراعة والري من 858.4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة عام 2022/21 ليصل إلى 893.9 مليار جنيه في عام 2023/22، ليُسجل معدل نمو 4.1% ويكون بذلك الناتج الفعلي للقطاع قد تجاوز الناتج المستهدف بخطة العام ذاته، بنسبة 1.8%.
وبالأسعار الجارية، ارتفع ناتج قطاع الزراعة والري من 858.4 مليار جنيه في عام 2022/21 إلى 1076.5 مليار جنيه في عام 2023/22 ، بنسبة زيادة تربو على 25%. وقد تجاوز بذلك الناتج المحقق نظيره المستهدف بخطة العام بنحو 117 مليار جنيه بنسبة زيادة 12 عن قيمته البالغة نحو 960 مليار جنيه.
ووفقا للتقرير الحكومي، سجل الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة نحو 1294 مليار جنيه ، بنسبة نمو 4.1% عن الإنتاج المناظر في العام السابق، وباختلاف طفيف عما كان مستهدفا بالخطة (1268.4 مليار جنيه)، وبنسبة 2%. وبالأسعار الجارية، زاد الإنتاج الزراعي لعام 2023/22 بنحو 37% عن العام السابق، وبنحو 24% عما كان مستهدفا بخطة العام.
48.6 مليار جنيه استثمارات منفّذة بقطاع الزراعة والري خلال عام 2023/22
وبلغت الاستثمارات المنفذة بقطاع الزراعة والري خلال عام 2023/22 48.6 مليار جنيه في عام 2023/22، بنسبة مساهمة 4.2 (مليار جنيه) من جملة الاستثمارات المنفذة في العام، ويلاحظ من هيكل توزيع الاستثمارات الزراعية بين القطاعات استحواذ الجهاز الحكومي على نحو 38.7% من الاستثمارات الكلية ، وحصول الاستثمارات المركزية على نحو 26 % مقابل 35 استثمارات زراعية يتولى القطاع الخاص تنفيذها على مدار العام.
ويشير التقرير الحكومي، إلي أن الشطر الأعظم من الاستثمارات العامة المنفذة كان من نصيب أنشطة الموارد المائية والري، التي حصلت على 16.2 مليار جنيه بنسبة تقارب 85% من الإجمالي، ومقابل نحو 15% للأنشطة الزراعية
نحو 86% نسبة تمويل الخزانة العامة للاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام 2023/22
وتشكل تمويل الخزانة العامة المصدر التمويلي الرئيسي للاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام المتابعة حيث بلغت نسبته نحو 85.9% من إجمالي التمويل، وجاء في المرتبة الثانية التمويل من القروض بنسبة %10.3 ، ثم التمويل الذاتي بنسبة 1.8 %، وأخيرًا المنح بنسبة 1.4 ، والصناديق بنسبة 0.6 %.
5.4 مليون مشتغل بالأنشطة الزراعية
ويوضح التقرير الحكومي أنه نظرا لارتفاع الكثافة العمالية للأنشطة الزراعية - على اختلاف أنواعها - يُعتبر قطاع الزراعة أكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل، حيث يعمل به نحو 5.4 مليون فرد بنسبة تناهز خمس إجمالي أعداد المشتغلين بكافة القطاعات الاقتصادية.
نحو 10 مليون فدان إجمال المساحة المنزرعة حتى عام 2023/22
وحسب التقرير، تنامت المساحة المنزرعة بصورة مطردة حتى ناهزت نحو 10 مليون فدان في عام 2023/22، ويناظرها مساحة محصولية تقارب 17.4 مليون فدان على أساس معامل تكثيف يتراوح بين 1.71 و 1.76 للفدان
الميزان التجاري للزراعة
وبلغت الصادرات الزراعية نحو 2.87 مليار دولار خلال الفترة (يناير / سبتمبر من عام 2023 بزيادة مطلقة قدرها 0.46 مليار دولار عن العام السابق، بنسبة نمو 19.1%، في حين تراجعت الواردات الزراعية من نحو 8.8 مليار دولار عام 2022/21 إلى نحو 6.9 مليار دولار عام 2023/22، وترتب على ذلك تراجع العجز في الميزان الزراعي بنحو 2.2 مليار دولار ليستقر عند نحو 4 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2023/22، بلغت الصادرات الزراعية نحو 3.39 مليار دولار، بنسبة زيادة 25% من الصادرات المناظرة في العام السابق والبالغة 2.71 مليار دولار، كما زادت الكمية المصدرة لتتجاوز 7 مليون طن بنسبة نمو حوالي 27% عن العام السابق، ومتجاوزة بذلك ما كان مستهدفا لعام الخطة وقدره
5.95 مليون طن بنسبة زيادة 19.3%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة