انطلقت صباح اليوم الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والتعاون الدولى وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
وقالت مصادر حكومية تشارك فى اجتماعات الربيع أن المحادثات مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمع الأعمال والاستثمار العالمى يسهم فى زيادة الثقة فى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من خلال شهادة الثقة من المؤسسات المالية الدولية بشأن سلامة السياسات والإجراءات الاقتصادية التى تنفذها مصر، والمتمثلة فى دعم الاقتصاد الحقيقى من قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة، وزيادة مساحة القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشاركة المصرية الفعالة فى الفعاليات والمؤتمرات الدولية تسهم فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن ترتفع تدريجيا من 10 مليارات دولار سنوياً إلى نحو 15 مليار دولار معدل سنوى للتدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حيث يتيح الاقتصاد المصرى خريطة استثمارية متنوعة أمام مجتمع الأعمال العالمى.
وقالت المصادر "زيادة التدفقات الدولارية لشرايين الاقتصاد المصرى، تأتى كأثر إيجابى مهم حيث تبلغ نحو 15.2 مليار دولار تمويلات من المؤسسات الدولية وهى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وسوف تدعم الاحتياطى الأجنبى وتعزز الموارد الدولارية".
ويبلغ قيمة التمويل الجديد من صندوق النقد الدولى 8 مليارات دولار عبر دفعات على مدار 3 سنوات، تشمل قيمة الدفعة الأول 820 مليون دولار، وهو ما يدعم أرصدة النقد الأجنبى لمصر.
وتستقبل شرايين الاقتصاد المصرى أكبر تدفقات دولارية بالعملة الأجنبية، بقيمة تتجاوز حاجز الـ 64.7 مليار دولار، وتتمثل فى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، و6 مليارات دولار من البنك الدولى، و 6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام المالى الجارى.
ويشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فى فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، واجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين، ويشارك أيضًا فى منتدى التمويل الصحي السنوي الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة».
ويتحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بصوت البلدان النامية والأفريقية؛ من أجل إصلاح الهيكل المالى العالمي، لصالح تلك البلدان، ويطرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ويشرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي المصرى التي تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص؛ كى يعمل فى مساحة أكبر ليقود النشاط التنموي والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ من خلال زيادة أوجه الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، على نحو يتسق مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ويستعرض الوزير، التجربة المصرية فى إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالى الحالى، بما يُترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
ويُوضح الوزير، أهمية تضافر الجهود الدولية فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة قيام المؤسسات الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بدور أكبر، فى هذه الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، بالتوسع فى إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة، الداعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية، والتحول الأخضر.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.
ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن يصل النمو العالمى إلى 3,1% فى 2024 و3,2% في 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، وذلك بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.
وقال صندوق النقد الدولى، والذى يقع مقره فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه من المقرر أن تبدأ مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، مهام الفترة الثانية ومدتها 5 سنوات، فى بداية أكتوبر 2024 وتنتهى فى أكتوبر 2029.
وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أن كريستالينا جورجييفا ستحصل على فترة ثانية كمدير عام للصندوق بفضل "قيادتها القوية والذكية حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى أبرزها جائحة كورونا حيث تمت الموافقة على تمويلات بقيمة 360 مليار دولار منذ بداية جائحة كوفيد 19 وذلك لعدد دول بلغ 97 دولة".
ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، والتي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية، وزيادة الحلول اللازمة للتمويل، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.
ومن المقرر أن يُشارك في اجتماعات الربيع لأكبر منظمتين ماليتين دوليتين، مسئولو الحكومات من مختلف دول العالم، ومحافظو الدول لدى مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، وغيرهم من الجهات المعنية، لمناقشة الجهود الدولية نحو تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنعقد في وقت حيوي للغاية حيث يواجه فيه العالم تحديات متشابكة ومعقدة على رأسها التحديات الجيوسياسية، وكذلك التغيرات المناخية، والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والعديد من التحديات الأخرى التي تلقي بظلالها على العالم أجمع لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وهو ما يحتم ضرورة وضع رؤية عالمية واضحة تقودها للتغلب على الفقر وتعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في مساندة جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات والصمود في وجه الصدمات.
ومن المقرر أن تُشارك أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، في المناقشات الجارية حول ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير وإصلاح البنك الدولي، على المستوى التشغيلي والمالي لتعزيز دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها في التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة الفقر، لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وأكدت «المشاط» أهمية تطور دور البنك الدولي بالنسبة للدول الأعضاء لزيادة دور البنك في استهدافه أولويات تمويل التنمية، وتعزيز العمل المناخي.
وتُشارك وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات اجتماعات الربيع، في العديد من الفعاليات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من بينها اجتماعات لجنة التنمية، ومجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، التي تعمل على تنسيق مواقف الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية، وكذلك اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي.
بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى حول مبادلة الديون من أجل العمل المناخي ينظمها صندوق النقد الدولي والإسكوا، المائدة المستديرة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي حول إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية، وجلسة المجلس الأطلسي حول الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وجلسة للمجلس الاقتصادي العالمي حول إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، واجتماع مجلس القيادة العالمي لمبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود". كما تعقد وزيرة التعاون الدولي اجتماعات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوطيد العلاقات مع المجتمع الدولي بما يدعم رؤية مصر التنموية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة