أسدلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، الستار عن فتوى قضائية أنصفت فيها ذوي الهمم والإعاقة بأحقيتهم في الاستفادة بخدمات التأمين الصحي بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
قالت الجمعية في فتواها أن هناك مواطن، مقيم بمحافظة المنوفية، من الأشخاص ذوي الإعاقة وصادرة له بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولا يخضع لمظلة نظام علاجي، فمن ثم يحق له بموجب هذه البطاقة الحصول على خدمات التأمين الصحي وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة "5" من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
واضافت الفتوي، وتتحدد تلك الخدمات والجهة المقدمة لها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بحسبان أن نظام التأمين الصحي الشامل الصادر به القانون رقم 2 لسنة 2018 لم يُطبق بعد على محافظة المنوفية محل إقامة المعروضة حالته.
وصدرت الفتوي رداً علي وزير الصحة لطلبه من الجمعية العمومية إبداء الرأي بخصوص كيفية استفادة الأشخاص ذوى الإعاقة من خدمات التأمين الصحي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة