قال تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الأربعاء أنه مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، تواجه المنطقة وضعاً ينذر بالخطر حيث تتزايد احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، بينما يستمر التمويل المخصص لدعمهم في الانخفاض.
ووفق المنصة الإقليمية الرئيسية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم التابعة لمفوضية اللاجئين الأممية، فإن الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6.1 مليون لاجئ سوري و6.8 مليون من أفراد المجتمع المضيف لا تتم تلبيتها.
وأضاف تقرير المفوضية أنه في عام 2024، يقدر شركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات(3RP) أن هناك حاجة إلى 4.9 مليار دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات ذات الأولوية للفئات السكانية والمؤسسات المتضررة من الأزمة السورية في 5 دول حيث أصبحت قدرة السلطات الوطنية والمحلية في هذه البلدان على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة مقيدة بشدة في ظل مواجهتها تحديات متزايدة تتمثل في التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب. ويتفاقم هذا الأمر بسبب الآثار المتتابعة لحرب غزة والضغوط المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.
وتعد اتجاهات التمويل مع مرور الوقت مثيرة للقلق، حيث انخفضت نسبة تمويل خطة الاستجابة الإقليمية من 60% في المتوسط (2015-2018) إلى 40% في المتوسط في الفترة 2020-2022. وفي العام الماضي، تم الحصول على 30 بالمائة فقط من الأموال المطلوبة. إن انخفاض مستويات التمويل الدولي للمساعدة الإنسانية والتنمية، يعني أن عدد الأشخاص الذين لا يتم دعمهم أكبر من عدد الأشخاص الذين يحصلون على الدعم.
وأكد أيمن غرايبة، مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”بعد مرور 13 عاماً، ومع عدم وجود حل سياسي في الأفق، لا يزال اللاجئون من سوريا في حاجة ماسة للحماية الدولية واللجوء." وأضاف: "مع انخفاض التمويل، يقع ملايين اللاجئين ومضيفيهم في براثن الفقر ويتعرضون لمخاطر متعددة من تدابير الحماية. ويتعين على المجتمع الدولي أن يواصل المسار من خلال توفير المستوى المطلوب من الدعم والحلول للفئات الأكثر ضعفاً. لا ينبغي علينا أن نجعل اليأس يسود."
وقال الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. "إن واجبنا لا يقتصر على إنقاذ الأرواح فحسب، مع استمرار الأزمة، يجب علينا أيضًا مساعدة الناس على الحفاظ على إحساسهم بالقدرة على التصرف والأمل في مستقبل أفضل،"
وأضاف: "يجب أن يساعد عملنا على تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية في مواجهة الأزمات وأن تظل قادرة على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة والتكيف مع المتغيرات؛ وألا تعاني المجتمعات من توترات اجتماعية متزايدة بسبب التنافس على الموارد؛ وأن تظل الأسر منتجة ومعتمدة على نفسها."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة