على مدى أيام ومنذ إعلان مشروع الشراكة الكبير بين مصر والإمارات فى رأس الحكمة، ظهرت نتائج عاجلة وانعكست على أسعار السوق الموازى للعملات وبدأت انخفاضات فى أسعار بعض المنتجات كالأخشاب والحديد والأعلاف، بجانب الإفراج عن السلع في الجمارك وهو انخفاض سريع يشير إلى أن الأسعار نفسها كانت تخضع للتلاعب، وأن المفترض أن تنخفض أسعار المنتجات ذات المكون المستورد خلال توريدات الفترات المقبلة انعكاسا لسعر العملة الذى شهد بالفعل فى السوق الموازى ارتباكا لا يزال قائما.
من جانبها، أعلنت الحكومة تفاصيل الشراكة، وأن الاستثمار بـ 35 مليار دولار فى المشروع، وضاعف من فرص التنمية، وقد تم بالفعل ضخ المبالغ المتفق عليها، حيث أعلنت الحكومة تسلم دفعتين قيمة كل منهما 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار تخصم من الوديعة وتحويلها إلى العملة المحلية ضمن 11 مليارا سيتم خصمها من الدين الخارجى.
الحكومة أعلنت أيضا خطتها فى الإفراج التدريجى عن البضائع والسلع الغذائية بالجمارك بقيمة 1.3 مليار دولار تسهم بالتأكيد فى زيادة المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق، على أن تكون الأولوية للسلع الغذائية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية، ومع استمرار فرض الرقابة والحملات على الأسواق لمواجهة الإخفاء والتلاعب والاحتكار يمكن السيطرة على السوق وإن كان الأمر بالفعل يحتاج إلى توسيع وتشديد الرقابة وضبط المتلاعبين خاصة فى مخابز الخبز الحر، والتى تمارس تلاعبا واضحا ومخالفات لقرارات وأوزان الخبز، ومع تشديد العقوبات هناك حاجة لتشديد الحملات والخطوط الساخنة لتلقى شكاوى الجمهور وصولا إلى حسم هذا الملف، وبالطبع تتضمن الإفراجات الجمركية مستلزمات إنتاج الأدوية، بوصفها تدخل ضمن السلع الأساسية التى تتعلق بالمواطن وصحته.
الشاهد أن هناك خطوات تجرى، وأن الحكومة تحاول بشكل كبير الإجابة عن تساؤلات الجمهور فيما يتعلق بمواعيد استقرار الأسعار، وإذا تراجعت الأسعار للسلع الأساسية مع الحزم الاجتماعية التى تمت ورفعت الأجور والمعاشات، يمكن أن تكون العلاوات أكثر فاعلية فى تلبية احتياجات الناس بعد موجة ارتفاعات ضخمة ترجع فى جزء منها لانعكاسات الأزمة العالمية وفى جزء آخر لاحتكارات وتلاعب يفترض أن تعالجه الحملات الرقابية وتطبيق العقوبات بحسم على المخالفين.
وفى الجانب الآخر تنعقد جلسات الحوار الوطنى الاقتصاد بمشاركة خبراء ومختصين وتيارات مختلفة، بمشاركة من المسؤولين يفترض أن تقود إلى توافق على اقتراحات وتوجهات يمكن فى حال تطبيقها أن تكون نتاج توافق مجتمعى، بجانب أن الحكومة أعلنت عن اتجاه للتعامل مع التضخم، بحيث يكون الوصول إلى أسعار ثابتة ومناسبة بديلا عن الانشغال بسعر العملة فقط، وهنا يمكن السيطرة على التضخم كهدف أساسى.
كل هذه الخطوات تشير إلى تتابع آخر لشراكات قد تقود إلى ضخ المزيد من الاستثمارات من جهة، وتدفع لاتفاقات مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد، أو الاتحاد الأوروبى، بشكل يمكن الحكومة والمؤسسات المالية كالبنك المركزى، من اتخاذ قرارات مالية تتناسب مع احتياجات الشعب، وتحفظ القدرة على ضبط الأسعار.
وبناء عليه فإن هذه الخطوات واستمرار قرارات التقشف الحكومى، وباقى الشراكات يمكن أن تكون نقاط تحرك نحو استقرار اقتصادى يستعيد نسبة نمو كبيرة ويوسع من مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والتوجه أكثر لملفات الصناعة والزراعة، بشكل يضاعف فرص العمل والاستثمارات، ويقلل من الاعتماد على منتجات مستوردة لها بدائل محلية.
لا شك أن التعامل مع كل هذه الملفات بشكل متواصل ومتابعة القرارات يمكن أن يقود إلى نتيجة تلبى مطالب السوق خاصة فى السلع الأساسية من حيث الجودة والسعر، وفى هذه الحالة يمكن للمواطن خلال فترة قصيرة أن يشعر بنتائج عملية لخطوات الحكومة فى ملف الاقتصاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة