للأسبوع الثانى.. استمرار انخفاض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى

واصلت العملات الأجنبية، انخفاضها أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، للأسبوع الثاني على التوالي، ووفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، تراجع سعر الدولار من 47.76 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع إلى 46.60 جنيه للشراء و46.74 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر اليورو من 52.24 جنيه للشراء، 52.40 جنيه للبيع إلى 50.89 جنيه للشراء، 51.05 جنيه للبيع، وهبط سعر صرف الجنيه الإسترليني من 61.18 جنيه للشراء، 61.37 جنيه للبيع إلى 59.49 جنيه للشراء، 59.69 جنيه للبيع، وانخفض سعر الريال السعودي من 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع إلى 12.42 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع.

ونزل سعر صرف الدرهم الإماراتي من 13 جنيهًا للشراء، و13.04 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري إلى 12.68 جنيه للشراء، 12.73 جنيه للبيع، ونفس الأمر تراجع سعر الدينار الكويتي من 155.43 جنيه للشراء، و156.04 جنيه للبيع إلى 151.60 جنيه للشراء، 152.10 جنيه للبيع.

يأتي هذا بعد أسبوعين من قرار البنك المركزي المصري تطبيق نظام سعر صرف مرن، ما أثمر عن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، وتنازل حائزي الدولار عنه في القنوات الرسمية بسبب عدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعره في السوق الموازية، كما بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة في العودة مرة ثانية سواء في أدوات الدين الحكومية أو في سوق المال.

وحصل البنك المركزي على تدفقات دولارية من الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وبلغت 10 مليارات دولار إضافة إلى تنازل عن مبلغ 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، ومن المقرر أن يتسلم "المركزي" 16 مليار دولار آخرين خلال أقل من شهرين إضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، بجانب ذلك سيحصل "المركزي" على الشرائح الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والذي ارتفعت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

ومن المرتقب أن يحصل البنك المركزي كذلك على أكثر من مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، كما وافقت مجموعة البنك الدولي على توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وحزمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام.

وتركز الحكومة، على استخدام تدفقات النقد الأجنبي في الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وأهمها السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على التوسع في الإنتاج من حقول النفط، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية.