قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد أن المواطن البسيط دائما في أولويات الرئيس، لافتا إلي توقيت صدور القرار وسرعته والذي يؤكد أن رؤية القائد دائما ثاقبة ومختلفة.
وقال إن القرارات هي منحة رئاسية جديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانفراجة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأشاد الجمل برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، قائلا بذلك يرتفع حد الإعفاء من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، واصفا ذلك بأنه خطوة مهمة لزيادة الدخل بطريقة غير مباشرة لأصحاب الدخول البسيطة.
وأضاف أن ذلك يحقق البعد الاجتماعي الإيجابي الذي تنتهجه الدولة في الفترة الأخيرة.
وقال الجمل أن المواطن المصري يعيش نفس الظروف الاقتصادية، والأسعار لا تفرق بين عامل في الدولة أو عامل بالقطاع الخاص، وهو ما يستوجب علي الحكومة تقديم رؤية لمساندة القطاع الخاص، كي يحذو حذو الرئيس ويسعي لرفع الحد الأدنى للأجور ليتساوي العاملين بالقطاعين أو تقترب الفجوة بين الحد الادني بالقطاعين العام والخاص.
وخاطب الجمل أصحاب الأعمال الوطنيين بأن يتحملوا المسئولية الاجتماعية تجاه وطنهم، قائلا: وقت الأزمات يجب على الجميع أن يقف لدعم اقتصاد وطنه، والحفاظ على العمالة والسعي للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وتتمثل الحزمة الاجتماعية الجديدة في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
كما أصدر الرئيس توجيهات للحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.
كما قرر "السيسي" رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.
كما وجه الرئيس بزيادة 15% في المعاشات لصالح 13 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 74 مليار جنيه.
كما شملت الزيادات 15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه.
وبذلك تصبح الزيادة 55% خلال عام واحد فقط من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
