قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين في شأن استبعاد عدد من المرشحين، واعتماد قرارات مجلس النقابة الحالي باعتباره صاحب الولاية في قبول أو رفض أوراق المرشحين.
كما قررت إلزام كافة المرشحين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية كشرط من شروط الترشح، بعد إقامة طعون على ترشح المحامين سامح عاشور، وعبد الحليم علام، ونبيه الوحش، وحمدي خليفة المرشحين على انتخابات نقابة المحامين 2024.
وحملت الدعوى المقامة ضد سامح عاشور وعبد الحليم علام ونبيه الوحش، رقم: 78/39838، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب 2024 والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: سامح محمد معروف عبد الله عاشور وعبد الحليم علام عبد الحليم علام وحمدي أحمد محمد خليفة واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين في الدعوى رقم: 78/39837.
واختصمت الدعوى الثاني عبد الحليم علام عبد الحليم علام وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وطالبت بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لإجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلي وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والالزام بالاحتكام إلى نص المادة 135 مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يوم من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة في تلك الفترة.
كما أقام أحمد المحامين طعن لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين، والمقيد برقم 36427 لسنة 78 قضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة