بعدما أعلنت مصر مشاركتها فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير المقبل، وذلك استمرارا لدعم مصر للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، أكد طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية، أن مصر قيادة وحكومة وشعب كلنا على قلب رجل واحد وعلى نفس الأرضية والفكر بأن القضية الفلسطينية قضية مصرية، وما حدث من بائع البرتقال البسيط يدل على الشعور المصرى المغروس فى الوجدان المصرى بكل فئاته.
وأضاف "البرديسي" لـ"اليوم السابع" أن مصر لا تدخر جهدا على مدار التاريخ من قبل 1948 مرورا بكل المحطات، وعلق خبير العلاقات الدولية على مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أن مصر تفعل ذلك انطلاقا من حرصها والتزامها بالتاريخ العروبى، مشددا على أن الذين يريدون أن يشككوا أو ينالوا من مصر لا يستطيعون ذلك لأن مصر الطود الشامخ فلا يستطيع أحد أن ينال من هذا الطود الشامخ فكأنه يضرب برأسه فى جبل راسخ فى طود شامخ، والأدوار المصرية لا يمكن أن تنكر فلا ينكرها إلا جاحد، فالموقف ثابت ومستمر ولم يزعزع مصر.
فيما أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدور المصرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ اندلاع الأزمة فى 1948، وهو ما يؤكد عليه القيادة السيادية الحالية خاصة منذ اندلاع الحرب على غزة فى السابع من أكتوبر الماضى، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام فى المنطقة فإن هذه التصريحات تعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني.
وعلق رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية. كما أنها ستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية منذ عام 1967 بأن المذكرة المصرية تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأضاف "رضوان" أنه كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن، تاريخيًا، كان لمصر دورًا بارزًا فى دعم الشعب الفلسطينى فى نضالهم من أجل الحرية والاستقلال منذ عقود، فقد تعاونت مصر مع الفلسطينيين فى مختلف المجالات، سواء كان ذلك فى المجال السياسى أو الاقتصادى أو الثقافى، ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم فى مصر، تعززت هذه العلاقة وتم توجيه دعم مصرى قوى للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن مصر قيادة وشعبا ستظل تدعم الشعب الفلسطينى فى نضالهم من أجل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة، وإن موقف مصر كان وسيظل نابعًا من التزامها بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التى تدعو لدعم حقوق الشعوب المظلومة والمحرومة، وتعكس رؤية مصر الاستراتيجية فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، والتى تعتبر حقوق الشعب الفلسطينى جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية.
وفى ذات السياق أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام، أن مصر كانت سبّاقة منذ البداية فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال مهران فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن مصر كانت ولا تزال فى طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية منذ أكثر من 75 عامًا وحتى اليوم، ومضيفًا فى عام 1948 رفضت مصر خطة التقسيم وأرسلت جيشها لنصرة فلسطين، كما ناضلت على المستوى السياسى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين.
واستكمل حديثه قائلا: "واليوم تواصل مصر دورها الرائد فى نصرة فلسطين عبر المحافل الدولية ودعم المسار القانونى أمام محكمة العدل الدولية، إيمانًا منها بعدالة القضية الفلسطينية".
وتابع: "لطالما كانت مصر حاضنة للقضية الفلسطينية، منذ اندلاع النزاع ومازالت تواصل دورها الريادى وصولا إلى المذكرة التى قدمتها لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلى، حيث أكدت على عدم شرعيته وخرقه للقانون الدولى ومطالبتها بسحب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية".
وأشار إلى أن مصر دعمت الشعب الفلسطينى وأصرت على مرور المساعدات الإنسانية بعد عملية طوفان الأقصى التى اندلعت فى السابع من أكتوبر، وساهمت مصر أيضا فى إصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات، ومؤكدا أن استمرار الانتهاكات وما يحدث حتى الآن فى غزة ورفح على وجه التحديد من تدمير وانتهاكات إسرائيلية يستدعى موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي.
وأردف مهران فى هذا السياق: "نرحب بموقف مصر الرافض للانتهاكات الإسرائيلية، إذ سارعت إلى تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلى حيث جاءت متماشية تمامًا مع موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية".
كما بين أن المذكرة أكدت على أن الإجراءات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية غير مشروعة وفقًا للقانون الدولى، كما طالبت بسحب إسرائيل فورًا من جميع الأراضى المحتلة، كما تضمنت رفضًا قاطعًا لسياسات التمييز العنصرى والإبعاد القسرى التى تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، مشددةً على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وشدد على أن موقف مصر القانونى الواضح يجسد التزامها الراسخ بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وفقًا لمبادئ العدالة والقانون الدولى، املًا أن تتبنى باقى الدول ذات الموقف نفسه وتتحرك على كافة الأصعدة لوقف اطلاق النار والانتهاكات الجسيمة ومحاولات تهويد القدس وانتهاكات إسرائيل المتكررة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.
ومن جانبها قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر موقفها واضح وثابت من القضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد على هذا الأمر، ولعبت القيادة السياسية دور بالغ الأهمية منذ اليوم الأول من حرب غزة بداية من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رفضه التام للتهجير القسرى للفلسطينيين والاعتداء الوحشى عليهم مرورا بتقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة رغم تعنت الاحتلال الصهيونى فى دخول المساعدات وكان هذا على مرأى ومسمع العالم بأكمله.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن القيادة السياسية كانت تعمل جاهدة فى المفاوضات بين الطرفين لوقف إطلاق النار ونزيف الدم الفلسطينى المستمر منذ السابع من أكتوبر وتصدت لكل محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين وها هى الآن تشارك فى محاكمة الكيان الصهيونى حيث ستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهو ليس بغريب على مصر فى وقوفها بجوار الشعب الفلسطينى، فى محاولات مستمرة لوقف الحرب الغاشمة على أهل غزة.
فيما قالت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن مصر كانت ولازالت فى مقدمة الداعمين وربما أولهم للقضية الفلسطينية، بخلاف مواقفها الواضحة والصريحة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن موقف مصر ظهر فى رد فعل قيادتها السياسية الحكيمة الرشيدة خلال الحرب الأخيرة من الكيان المحتل ضد الفلسطينيين، فمصر تواصل إرسال المساعدات الطبية والغذائية على المستوى الحكومى والشعبى ومنظمات المجتمع المدنى لدعم أشقائنا الفلسطينيين فى محنتهم.
وأشارت إلى أنه لن يتوقف دور مصر عند هذا الموقف فحسب، ولكن أيضا رسائل الطمأنة التى يبعثها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أحاديثه ومدى إدراك القيادة السياسية للأمن القومى المصرى والعربى أيضا، فمصر دولة كبيرة ولها دور غاية فى الأهمية إقليميا وعالميا وهى الدرع للأمة العربية.
وتابعت: "الكيان الصهيونى حاول الزج بمصر فى أكثر من موقف مدعيا أن القاهرة تعرقل المساعدات ففضحته الزيارات المتكررة لقادة أوروبا والمنظمات العالمية لرفح"، مشيرة إلى أن موقف مصر واضح منذ اليوم الأول لتداعيات عملية طوفان الأقصى بتحركها على كل المستويات الدولية والاقليمية ودورها فى وقف إطلاق النار أو تبادل المحتجزين والاسرى ودخول الشاحنات للقطاع ومد الأهالى بالماء النظيف والكهرباء على الحدود، وها هى الآن تشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 استمرارا منها على دعم القضية الفلسطينية.
