قال المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة حول رعاية حقوق المسنين، يعد خطوة هامة وإضافة قوية لمنظومة حقوق الإنسان في مصر، التي تشهد تطورات عديدة على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى أن سرعة مناقشة القانون وإصداره دليل قاطع على رغبة الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المسنين في مصر.
وأشار شيحة خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون يسهم في تحسين منظومة حقوق الإنسان، وتفعيل المادة 93 من الدستور التي تلزم الدولة المصرية بالاتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا التشريع يعد يمثابة نقلة نوعية في التعامل مع كبار السن، ليكون رد للجميل عن ما صنعوه للوطن.
وشدد على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية حول قانون حماية المسنين والتي تضمن سرعة تنفيذه على أرض الواقع، مع ضرورة عمليات التوعية والتدريب وبناء القدرات لتحقيق الأثر التشريعي لهذا القانون، الذى يكفل حماية متكاملة وشاملة لكبار السن في مختلف نواحي الحياة الصحية والاجتماعية والمادية والمعيشية بوجه عام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة