تعكف الدولة خلال الفترة الراهنة على ضبط الأسواق، ووضع ملف الأسعار على أولوياتها، من خلال تكثيف الحملات الرقابية التي تستهدف مراقبة السوق المصري من أجل ملاحقة ظاهرة جشع التجار الذين يستغلون الأزمات من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن البسيط، في ظل تحديات عالمية تلقى بظلالها على أكبر النظم الاقتصادية.
برلمانية: الدولة تضرب بيد من حديد لملاحقة ضعاف النفوس من التجار
ويلعب المواطن دورًا مهما في معاونة الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار، حيث ترى النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، أن الدولة تضرب بيد من حديد لضبط الأسواق، وهو ماأتى بثماره نتيجة الحملات الرقابية المتلاحقة التي تشنها الأجهزة المعنية من أجل التصدي لبعض ضعفاء النفوس من التجار، والتي قد أتت بالفعل بثمارها من نتائج ملموسة تصب في مصلحة المواطن البسيط.
وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المواطن المصري يلعب دورًا مهما في رصد آي مخالفات يرتكبها التجار من أجل تحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط بجانب دوره في مقاطعة السلع التي يشعر بارتفاع غير مبرر لأسعارها، مؤكدة أن الحملات الرقابية واستمرارها تسهم في تحجيم جشع التجار الذين يخشون أن تطالهم العقوبات القانونية.
وثمنت القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، والتي جاءت لتعكس إحساس الرئيس بالمواطن البسيط ورغبته في التخفيف عنه، كما أنها تعد بمثابة رسألة طمأنة للمواطن بأن الدولة تشعر بمعاناته وتقف بجانبه ولن تتخلى عنه أبدا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
نائب عن التنسيقية: للمواطن والتاجر دور هام فى ضبط الأسعار والتصدى لموجة الغلاء
في حين قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه مثلما تعكف الدولة المصرية على تخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطن البسيط، وكان أهمها قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور من أجل تخفيف المعاناة على المواطن، فإن هناك دورا قويا وهاما في مواجهة هذه المحنة الاقتصادية، التي تلقى بظلالها على البيوت المصرية، لافتاً إلى أن هذا الدور يعود للتاجر والمواطن، فلا بد أن يدرك التجار مخاطر المرحلة التي نمر بها من أجل التعاون والتكاتف معا، دون النظر لمصالح شخصية، مؤكدا أن استغلال التجار لهذه الأزمات يزيد من المحنة والأعباء على أفراد المجتمع.
ونوه عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال تصريحات خاصة، بضرورة أن يتعاون المواطن البسيط في الإبلاغ عن أية مخالفات يرتكبها التجار بالأسواق، فعلى الرغم من جهود حماية المستهلك في ضبط السوق، لكن هذا الدور لم ينجح في مهمته دون تعاون المواطن الذى لا بد أن يدرك دوره بالإخطار عن أية مخالفات في السعر أو إخفاء السلع الهامة، فقد حان الوقت ليتعاون المواطن من أجل التصدي لموجة الغلاء، من خلال ملاحقة التجار الجشعين وتقديمهم للمساءلة القانونية.
برلمانى: ملاحقة الدولة للسوق السوداء تؤثى بثمارها فى تراجع سعر الدولار
كما قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الدولة واجهت عدة تحديات اقتصادية على مدار السنوات الأخيرة فى ظل الصراعات العالمية التى ألقت بظلالها على مستقبل الاقتصاد الوطنى، والتى ساهمت فى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، خاصة بعد تفشى جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والذى أعقبها أحداث السودان المشتعلة لتأتى الأزمة الكبرى داخل المنطقة وهى الحرب على غزة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة الأخير للقضاء على السوق السوداء، والسيطرة على سعر الصرف، من خلال خطة محددة تستند على زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
كما ثمن على دور الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين فى السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزى، الأمر الذى ساهم فى الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيها، مع استمرار الهبوط الحاد.
