أحالت النيابة العامة بالجيزة موظفا للمحاكمة الجنائية ، لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، وذكر أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية من القبض عليه.
تلقت جهات التحقيق بلاغ يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقى، بإلفحص تبين أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه، وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
