وناقش الوزير التونسي -خلال لقائه مع سفيرة فرنسا بتونس- القانون الجديد المتعلّق بالهجرة الذى اعتمده البرلمان الفرنسى مُؤخّرا وتأثيره المُحتمل على الجالية التونسية المقيمة في فرنسا، مُشدّدا على أهميّة الحفاظ على مصالح مواطنينا. كما أكّد على أهمية ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا بتونس.

وتطرّق الوزير كذلك إلى مسألة الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج مؤكّدا على الأولوية المطلقة التي تُوليها بلاده من أجل استرجاع هذه الأموال، وداعيا السلطات الفرنسية إلى مزيد التعاون في هذا المجال.

بدورها، أعربت السفيرة عن استعداد بلادها الكامل مواصلة تطوير علاقات التعاون مع تونس فى كافة المجالات.