قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 فى 2023 حيث تم إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح سويلم، أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون وتضم 169 مادة موزعة على 10 أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها.
وأضاف أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .. فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون ، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية ، وتم عقد 4 إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 125 موضوع يخص تراخيص الشواطئ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية ، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 1506 طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال على مجري نهر النيل، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 55 طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة