علق الدكتور محمد شلالدة، وزير العدل الفلسطيني، على قرار محكمة العدل الدولية، إذ قال إنه على أرض الواقع، هذا لا يحقق ولا يقيم الدولة ولا يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى، لكنه كإجراء وفقا لصلاحيات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واستنادا لمحكمة العدل الدولية، أنا أعتبره انتصار قانونى على الظلم والطغيان، وهو يحقق الحد الأدنى.
وأضاف خلال لقاء عبر سكايب بى فى برنامج " ثم ماذا حدث"، مع الإعلامى جمال عنايت، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة لأنها طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وثانيا هى طرف فى النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، وثالثا هى طرف فى ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن إسرائيل مثلت أمام المحكمة، وهو دليل على أنها ستلتزم بكل ما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة، وبالتالى لو أخلت دولة وفقا للقانون الدولى لو أخلت دولة ولم تحترم ولم تلتزم بما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير أو أحكام قضائية، من حق دولة جنوب إفريقيا أن تقوم برفع هذه القضية أمام مجلس الأمن.
وتابع: " ومجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لما صدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة ضد إسرائيل".
