" زوجى بعد 14 سنة زواج تزوج على دون علمى، وطردنى من شقة الحضانة، وبدد مصوغاتى التى وصل وزنها لـ 180 جراما، ورفض تسليمى منقولاتى وتوفير منزل بديل لأولاده، وتحايل لإثبات أنه عاطل عن العمل رغم تجارته التى تدر له أرباح تصل إلى مئات الآلاف سنويًا ".. كلمات حملت شكوى زوجة بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وحبس زوجها لرفضه تنفيذ حكم قضائى بتمكينها من مسكن الحضانة، وتخلفه عن سداد النفقة.
وتابعت: "تحايل زوجى للتخلف عن سداد النفقة وعندما وسط الأقارب لحل الخلافات أرسل لى نفقات زهيدة لمدة شهرين لا تتجاوز 600 جنيه، لأعيش فى جحيم بسبب رفضه تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية، لأضطر إلى ملاحقته بدعاوى قضائية للحصول على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت: "واصل تهديداته لى للتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضده، بخلاف محاولته إثبات نشوزى وهجرى للمنزل رغم طرده لى وإلحاقه الأذى بى بعد التعدى على بالضرب المبرح والتسبب لى بإصابات خطيرة، بسبب اعتراضى على أخلاقه السيئة".
وتابعت: "حرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد زواجه على دون علمى، مما دفعنى لملاحقته بدعوى للحصول على مسكن الحضانة وحصلت على حكم قضائى ولكنه رفض تنفيذه، وقدمت مستندات رسمية لإثبات يسار حالته المادية ومحاولته التلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
