رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "استئناف الجنايات حلم طال انتظاره"، استعرض خلاله 24 سؤالاً وإجابة تكشف التفاصيل الكاملة لقانون استئناف الجنايات، أبرزها أن اختصاص دائرة بنظر الجنايات المتعلقة بأمن الحكومة من الخارج والداخل وجرائم الرشوة والاختلاس، ووجوب حضور محامٍ مقبول المرافعة بمحاكم الاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة، وجوب استطلاع رأي المفتي للمرة الثانية في حالة استئناف الحكم
فإستئناف الجنايات حلم طال انتظاره، بعد أن تم إقرار القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية "استئناف الجنايات" والعمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر في 16 يناير الماضى 2024، وبذلك أصبح أي شخص لديه قضية في جناية من الجنايات لم يصدر فيها حتى الآن حكم نهائي بات أو صدر ضده حكم غيابى، فقد أصبحت الجنايات مثل الجنح بالنسبة لإجراءات التقاضي بمعنى سيكون فيها استئناف، وأيضا التماس إعادة النظر سيكون أمام دائرة غير التى أصدرت الحكم.
وبدأ يوم الخميس الماضى الموافق 16 يناير الماضى 2024، تنفيذ استئناف الجنايات وذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية الأربعاء الموافق 15 يناير على القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الyجراءات الجنائية والتى تضمنت تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على 24 سؤالا وإجابة تكشف التفاصيل الكاملة لمشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات، أبرزها ما هي فلسفة القانون والغرض منه؟ وما تلك التعديلات؟ وما تشكيل المحكمة؟ وكم عدد القضاة بمحكمة استئناف الجنايات؟ وماذا إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة؟ ومن له الحق في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة؟ وماذا يجب في حاله إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً؟، وغيرها من الأسئلة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة